جريدة أرض بلادي -جواد اوريك-
اعتمدت المملكة المغربية مجموعة من الإصلاحات العميقة،توجت بإقرار دستور 2011، الذي شرعن لإطلاق عدة إصلاحات ديمقراطية هيكلية، أهمها ” دسترة حق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وعرائض للسلطات العمومية “، كما أن جلالة الملك حفظه الله ونصره، ما فتئ يدعو في خطاباته السامية إلى ضرورة تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، والعمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
وفي إطار عملها على تفعيل الديمقراطية التشاركية كحق
دستوري، دعت الفاعلة الجمعوية والحقوقية نور الهدى
الصبري رئيسة مؤسسة نور للتنمية المستدامة إلى إقرار التصويت الالكتروني خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك لاعتبارات عدة، أهمها ” رفع مشاركة
المواطنات والمواطنات وترشيد استعمال الممتلكات العمومية، فعدد كبير من المواطنات والمواطنات يعزون عدم التصويت إلى صعوبات التنقل والعمل الإداري بعيدا عن مكان التقييد في اللوائح الانتخابية “.
وتأتي هذه الدعوة تزامنا مع مباشرة تحيين اللوائح الانتخابية الذي تشرف عليه وزارة الداخلية.
