وقع المغرب والإتحاد الأفريقي، يوم الإثنين10 فبراييرر 2020 على اتفاق بإنشاء المقر الخاص بالمرصد الأفريقي للهجرة، وهو اإقتراح الذي كان قد تقدم به الملك محمد السادس بشأن الهجرة، ووافقت عليه عدد من الدول الأفريقية في يوليو الماضي خلال القمة الـ 31 للاتحاد الأفريقي بنواكشوط.
ويأتي التوقيع على إنشاء المرصد الأفريقي للهجرة بالمغرب، بعد ساعات قليلة من إقرار الميثاق الدولي من أجل الهجرة واللجوء بمراكش، والذي صدقت عليه نحو 150 دولة.
وبحسب مصادر من الخارجية المغربية، سيتخذ المرصد الأفريقي للهجرة من الرباط مقرا له، وسيعمل على خلق قاعدة بيانات بشأن الهجرة والمهاجرين وتطويرها وتنسيق التبادل بين الدول الأفريقية بشأنها.
وأوضح وزير الخارجية المغربية في تصريح، أن الهدف من هذا الميثاق الدولي بشأن الهجرة هو “تحسين فهم ظاهرة الهجرة للتمكن من تدبيرها، مسجلا أن تحسين فهم الظاهرة يمر عبر المرصد وجمع الإحصائيات واستيعاب دوافع ومواصفات المهاجرين.”
وشدد الوزير ناصر بوريطة، أن المغرب يسعى إلى تنزيل أهداف الميثاق وتطبيقها على أرض الواقع بشكل يخدم مصالح المهاجرين والدول المستضيفة لهم.
وأكد المصدر ذاته، أن إحداث المرصد الأفريقي للهجرة هو ثمرة تفكير عميق وبداية تفعيل لأهداف الميثاق الدولي بشأن الهجرة الذي أعلن عنه في مراكش.
وقالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس، في تصريح، أن الميثاق العالمي للهجرة يشكل “ردا عالميا على واقع لا يمكن مواجهته إلا بشكل جماعي بالنظر إلى كون الهجرة، ظاهرة عابرة للحدود.
وأضافت غارسيس، في افتتاح أشغال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي بشأن الهجرة بمراكش، أن هذه الوثيقة تعتبر فرصة للعمل بشكل فعال ومنسجم للتعامل مع إحدى الظواهر التي يشهدها هذا القرن والمتعلقة بالاتجار في البشر. ودعا المشاركون إلى معالجة العوامل المسببة لظاهرة الهجرة، كالتغيرات المناخية، والنزاعات السياسية، والكوارث الطبيعية، وعدم المساواة والفقر.
ورحبت المستشارة الألمانية باعتماد اتفاق مراكش بشأن الهجرة، وذلك بعد نحو سنتين من التشاور والعمل بين الدول والحكومات من أجل إقرار مشروع اتفاق عالمي بشأن الهجرة تدعمه الأمم المتحدة.
وبالرغم من أن الاتفاق غير ملزم فإنه يضع خطة واضحة المعالم أمام الدول من أجل اعتماد مقاربة أكثر لينا في التعامل مع المهاجرين واللاجئين.
ورفضت نحو سبع دول على رأسها الولايات المتحدة الأميركية الاتفاق، معتبرة أنه يمهد الطريق لمزيد من الفوضى على الحدود بين الدول.
من جهته دافع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس عن الاتفاق الدولي، وقال غوتيريس، إن الاتفاق العالمي بشأن الهجرة، يتضمن نحو ثلاثة وعشرين هدفا ونفى غوتيريس، أن يكون الاتفاق بداية لفرض أية سياسات من جانب الأمم المتحدة على أية دولة.
وقال غوتيريس في تصريح ” إننا لا نقر هنا حقا جديدا للهجرة. لا أبدا. ليس هناك حق لأي أحد في الهجرة إلى أي مكان شاء ومتى شاء. بالمقابل أقررنا إلزام الدول باحترام حقوق الإنسان في تعاملهم مع المهاجرين”.
“أنا مقتنع أنه بتعاون دولي سنساعد المهاجرين على الاستثمار أكثر ببلدانهم الأصلية وخلق فرص تجعلهم يستقرون ويعيشون ببلدانهم. أنا أؤمن بأن هذا التعاون الدولي سيفتح فرصا جديدة للمهاجرين النظاميين بما يتماشى مع حاجيات المجتمع.”
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى توفير المزيد من الدعم القانوني والفني للمهاجرين من أجل تمكينهم من الوصول إلى البلدان التي يريدونها، وربما إقناعهم بالعودة إلى ديارهم.
مراسلة / أرض بلادي
