جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-و م ع
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري يوم الجمعة.
وأفادت الوزارة في بيان أن “المغرب لم يكن طرفًا في هذه الدعوى التي تتعلق بالاتحاد الأوروبي من جهة، و’البوليساريو’ المدعومة من الجزائر من جهة أخرى. وبالتالي، فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من إجراءات التقاضي، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني تمامًا بهذا القرار.”
ومع ذلك، أضافت الوزارة أن “محتوى القرار يعاني من عيوب قانونية واضحة وأخطاء في الواقع تثير تساؤلات” تشير إلى “الجهل التام بحقائق القضية، إن لم يكن تحيزًا سياسيًا صارخًا”.
وأشارت الوزارة إلى أن “المحكمة تجاوزت سلطة الهيئات التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة، معارضةً مواقفها الثابتة”.
كما أشارت الوزارة إلى أن “المحكمة البريطانية العليا أبدت قدراً أكبر من التبصر والحياد والفهم القانوني” في قضية مماثلة.
ودعت الوزارة “المجلس والمفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي الأعضاء إلى اتخاذ التدابير اللازمة للامتثال لالتزاماتها الدولية ولحماية مكاسب الشراكة والسماح للمغرب بالضمان القانوني الذي يحق له الاستفادة منه بشكل مشروع كشريك للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من التحديات الاستراتيجية”.
كما جددت الوزارة “موقف المغرب الراسخ بعدم الالتزام بأي اتفاقية أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.
