يستمر المغرب في خنق اقتصاد سبتة المحتلة، حيث أعلن عن افتتاح المنطقة الاقتصادية المفتوحة بمدينة الفنيدق، التي تعتبر بديلا اقتصاديا بعد إنهاء تهريب البضائع.
ودخل مشروع “منطقة النشاط الاقتصادي” حيز التنفيذ، السبت، بتسليم 50 وديعة (من إجمالي 76 وديعة) إلى 53 تاجرا مغربيا، حسب مصادر من وكالة التنمية بجهة الشمال.
وقد تم اختيار التجار من قبل مركز الاستثمار الإقليمي وفق سلسلة من المعايير، من بينها الانتماء الجغرافي للمنطقة الشمالية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن توفر المرحلة الأولية 1000 وظيفة مباشرة و2000 وظيفة غير مباشرة.
وتبلغ المساحة الأولية التي تم افتتاحها 10 هكتارات، وتشمل سلسلة من المستودعات من ثلاثة أنواع مختلفة (بين 160 و900 متر مربع من السطح) ستتلقى البضائع بالجملة.
وسيتم عبر هذه المتاجر عرض المنتجات الغذائية الزراعية والأجهزة المنزلية والمنسوجات، بالإضافة إلى مواد التنظيف والصيدلة والديكور المنزلي.
وفي هذا الصدد، قال الفاعل الحقوقي عبد الله الجوط، في تصريح لهسبريس، إن “الفئات التي كانت تستفيد من التهريب المعيشي هي الفئات الهشة والفقيرة وبعض الطلبة خلال العطلة”، مضيفا أن “جميع المشاريع المغربية يجب أن يستفيد منها الفقراء”.
ودعا الجوط إلى خلق مناطق حرة “تتجاوب مع حاجيات الاقتصاد المحلي وطموحات الساكنة”، مبرزا أن المشاريع غالبا ما تستقطب مواطنين خارج التراب الجهوي المتمركز فيه المشروع.
ووقف الفاعل الحقوقي ذاته عند تحقيق مبدأ الاستقلالية، مشيرا إلى أنه يمثل هدفا جوهريا بالنسبة لكل العاملين، سواء تعلق الأمر بالمناطق الاقتصادية أو مهن أخرى، لكن حسب الملاحظ في المغرب هناك فئة معينة تبقى وضعيتها هشة نظرا لعراقيل كثيرة؛ لأن الخروج من الهشاشة مرهون كذلك بقوة الشخص على الانخراط في المجتمع عبر شبكة تضامن قوية تشجع إنتاجه، يضيف الجوط.
وحظرت السلطات المغربية منذ أكتوبر 2019 تهريب المواطنين للبضائع على ظهور الحمالين أو في المركبات التي تدخل التراب المغربي من سبتة المحتلة.
وكان هذا النشاط مسموحًا به طيلة عقود من الزمن، وكان يوفر فرص عمل مباشرة لحوالي 9000 شخص. لكن العديد من المنظمات غير الحكومية، المغربية والإسبانية، كانت تندد بتهريب البضائع بين الفنيدق وسبتة المحتلة.
