جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
ترأس الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، الموافق لـ26 ربيع الثاني 1447 هـ، مجلسًا وزاريًا هامًا بالقصر الملكي في العاصمة الرباط، خصص لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب التطرق إلى ملفات استراتيجية ذات طابع دولي ووطني.
وتميز هذا الاجتماع بتقديم وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا مفصلًا أمام جلالة الملك، استعرضت من خلاله الملامح الكبرى لمشروع الميزانية المقبلة، والذي تم إعداده وفق التوجيهات السامية التي تضمنها خطابا العرش وافتتاح الدورة البرلمانية، معتبرة أن هذه التوجيهات تشكل خارطة طريق للعمل الحكومي في المرحلة القادمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع المالي يأتي في سياق دولي يتسم بعدم اليقين، ما ألقى بظلاله على الآفاق الاقتصادية العالمية. وفي المقابل، توقعت أن يسجل الاقتصاد الوطني نسبة نمو تصل إلى 4,8% خلال السنة الجارية، مستفيدًا من انتعاش الطلب الداخلي والدينامية التي تعرفها القطاعات غير الفلاحية، ما يعكس صلابة النسيج الاقتصادي الوطني وقدرته على التكيف مع التحديات.
إلى جانب مشروع قانون المالية، شهد المجلس مناقشة والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومشروعي مرسومين يرتبطان بالمجال العسكري، إضافة إلى دراسة مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تهم علاقات المملكة وشراكاتها الاستراتيجية.
كما شمل المجلس سلسلة من التعيينات في مناصب عليا، وذلك في إطار تكريس مبدأ الكفاءة والاستحقاق في تدبير الشأن العام.
ويُنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 أداة محورية في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الجهود التنموية التي تراهن عليها البلاد خلال المرحلة المقبلة.
