المنتوجات البحرية و اقتصاد الصيد البحري

جريدة أرض بلادي-هيئة التحرير-

تشكل المنتوجات البحرية مصدرا غذائيا غنية بالبروتينات و الذهنيات و المعادن ، كما يشكل اقتصاد الصيد البحري موردا مهما لأكثر من 3 ملايين مواطن مغربي ويلعب قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، دورا كبيرا واستراتيجيا في تدبير الموارد البحرية و تنظيم أنشطة الصيد البحري، حرصا منه على استدامة الثروة السمكية و ضمان استقرار الموائل البحرية ، و جذب الاستثمارات في الصيد البحري و الأنشطة المرتبطة ، حيث تباشر مديرية مراقبة أنشطة الصيد مهام التتبع و الضبط حرصا منها على تنفيذ القانون المنظم لحماية للثروة السمكية الاستنزاف بفعل الصيد الجائر أو الصيد غير القانوني العشوائي غير المصرح به.

كما تقوم عدد من المصالح ذات الصفة الضبطية بقطاعات أخرى في اطار المهام المشتركة بعمليات المراقبة من أجل تحقيق النجاعة ضد الممارسات غير القانونية و السلوكيات المدمرة للثروة السمكية بالموازاة مع ذلك يساهم المجتمع المدني بدور مهم في دعم و تنزيل الاستراتيجيات القطاعية و البرامج و

المخططات الحكومية الرامية إلى النهوض بتنمية المجتمع في اطار شراكات مع القطاعين العام و الخاص.

و رغم الأليات القانونية و الموارد البشرية المسخرة للمراقبة و تنفيذ القوانين الرامية إلى حماية الثروة

السمكية ، في ظل محدودية الإمكانيات و اتساع رقعة التسويق و ارتفاع الطلب على المنتجات البحرية، إلا أن

كميات مهمة من الموارد البحرية المتأتية من الصيد غير القانوني يتم تسريبها نحو أسواق الاستهلاك و منها الى مائدة المستهلك.

حماية الثروة السمكية تبدأ من المستهلك تحت شعار: حماية الثروة السمكية تبدأ من المستهلك” ، تطلق مؤسسة المغرب الأزرق بشراكة و تعاون مع قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات و COMHAFAT

المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي و فعاليات قطاع الصيد البحري و الصناعات السمكية، و المرصد الإعلامي للصيد المستدام بأفريقيا (OMPDA) “الحملة الوطنية المكافحة ترويج المنتوجات البحرية دون الحجم التجاري المسموح به”.

و تأتي المبادرة دعما لجهود قطاع الصيد البحري في حماية الموارد البحرية و استدامة أنشطة الصيد البحري ، كما تأتي لسد الفجوة التواصلية و إشراك المستهلك في حماية الثروة السمكية باعتبارها موروثا وطنيا ماديا تستهدف المبادرة جميع شرائح المجتمع بمختلف الفئات العمرية ، كما تسعى الى تغطية جميع التراب الوطني.

المغرب الأزرق أول مؤسسة متخصصة في الإعلام و التواصل تعنى بالمجال البحري تعطل المغرب الأزرق منذ تأسيسها سنة 2012، على اطلاق مبادرات مواطنة نوعية بشراكة مع قطاع الصيد البحري و الغرف المهنية و الهيئات المدنية و المؤسسات الإقتصادية النشطة في الصيد البحري و الصناعات السمكية ، تهدف إلى التعريف و الترويج للمجال البحري و تنمية الوعي الجماعي بأهمية البحر و تشکیل ثقافة بحرية تقوم على حماية البيئة البحرية واستدامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به أرقام مهمة.

حسب منظمة التغذية و الزراعة، يبلغ عدد الأصناف المرصودة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية 500نوع ، منها 65 نوع فقط يتم استغلالها.

يمتد المغرب على شريط ساحلي يقدر ب3500كلم .

تتوزع على ساحلي المملكة المغربية حوالي 22 ميناء للصيد البحري 44 نقطة تفریغ مجهزة،2في طور الانجاز، و 62 سوق سمك للبيع بالجملة.

/ سجل قطاع الصيد البحري متم السنة الماضية 2021، أنتاج 1,3 مليون طن من المصطادات السمكية، بقيمة مقدرة ب 13,2 مليون درهم مسجلة انخفاضا في الحجم بنسبة %1عن السنة الماضية و زيادة في القيمة بنسبة 24%، حيث بلغت الصادرات من حيث الحجم 69 الف طن، بقيمة 22 مليون درهما. مسجلة انخفاضا بنسبة 4% مقارنة مع السنة الماضية من حيث

الحجم، و ارتفاعا في القيمة بنسبة %15.

/ يتكون الأسطول الوطني للصيد البحري من:

. 457 سفينة صيد

– 2536 مركب للصيد الساحلي،

– 17278قارب للصيد التقليدي.

/ يتشكل النسيج الصناعي السمكي بالمغرب من 450 وحدة موزعة بين:

– 235 لتصبير السمك،

– 194 للتجميد،

– 21 لصناعة دقيق و زيات السمك.

، كما يشكل اقتصاد الصيد البحري موردا مهما لأكثر من 3 ملايين مواطن مغربي: 90الف بحار،180 الف منصب شغل مباشر، 450 الف منصب شغل غير مباشر / بفضل قانون محاربة الصيد غير القانوني العشوائي غير المصرح به، يسيطر المغرب على 95% من موارده البحرية .

نصوص قانونية ظهير شريف رقم 1.14.95 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي2014) بتنفيذ القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته ، و بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري.

المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بالمصطلحات التالية ما يلي :

1- الصيد غير القانوني : صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي تمارسه سفن الصيد دون ترخیص أو رخصة أو أية وثيقة معادلة أو خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية الدولة علم السفن المذكورة أو لأنظمة المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعترف بها من قبل المغرب أو خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على المياه البحرية حيث تمارس هذه السفن أنشطتها .

المادة 31

يكلف بالبحث ومعاينة المخالفات، لأحكام الباب الأول من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، مندوبو الصيد البحري والأعوان المؤهلون لهذا الغرض من طرف إدارة الجمارك والأعوان المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه و المحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل من أجل البحث ومعاينة المخالفات المذكورة، يجب على الأعوان محرري المحاضر المشار إليهم أعلاه أن يحملوا شارة مميزة و تقديم آل وثيقة تمكن من التعرف على هويتهم ومهامهم ، لهؤلاء الأعوان الحق في ولوج كل سفينة صيد، محل أو مؤسسة أو وسيلة نقل والاطلاع على الوثائق وہذلك محتويات وبرامج التجهيزات الالكترونية و/أو الإعلاميات المستعملة لحاجيات الصيد أو الاتجار في المنتجات البحرية

ولهم الحق في أن يطلبوا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ مأموريتهم.

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) يتعلق بتنظيم الصيد البحري.

الفصل 23 من النظام الخاص بحجم الأسماك المصيدة

يمنع صيد الأسماك الآتية أو العمل على صيدها أو نقلها أو اشتراؤها أو بيعها أو عرضها للبيع الأسماك التي لم يبلغ طولها بعد عشرة سنتيمترات من العين إلى بداية الذنب ما لم تعتبر من الأسماك العابرة أو لم تنتم إلى صنف يبقى دون هذا الحجم عند كبره .