جريدة أرض بلادي -فاطمة الزهراء الحجامي
أعادت فاجعة اعتداء مختل عقلي على سيدتين وطفلتهم بالناظور بالقرب من سوق اولاد ميمون بالناظور السبت الماضي، وإصابة الطفلة بضربة على الرأس بحجرة ضخمة ادت ادخلتها في حالة خطيرة قسم الإنعاش بالمستشفى الحسني بالناظور هذه الأخيرة احالتها على المستشفى الجامعي بوجدة اين أجريت لها عملية جراحية معقدة ولكن الطفلة لاتزال في غيبوبة، هذا الواقعة جعلت عريضة من المواطنين يتسائلون بشأن مسؤولية الدولة تجاه المختلين العقليين.
ويتساءل ساكنة إقليم الناظور عن سبب استمرار تجول المختليين عقليا في الشارع العام ومن يأتي بهم من خارج الاقليم ، ولماذا لا يحظوا بمتابعة صحية في مراكز العلاج المتخصصة للأمراض العقلية بالعروي، باعتبارها مكانهم الطبيعي.
وما مسؤولية مندوبية الصحة واين هو مخزون العقاقير الذي تبعثه الوزارة لهذه الشريحة من المرضى.
وفي هذا الصدد قال سعيد شرامطي ، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان إن الدولة تبقى مسؤولة مسؤولية كاملة من الناحية الإدارية على وضعية الأشخاص المختلين عقليا. وذلك بعدما حما القضاء المسؤولية للدولة في شخص وزارة الداخلية، بحيث يلزمها بأداء تعويضات للأشخاص ضحايا الاعتداءات الجسدية أو الجنسية التي يقترفها المختلين العقليين.
وابرز ان هناك قرارات قضائية ألزمت الدولة بأداء تعويضات للأشخاص المتضررين، كما أن الوالي والأسرة للشخص المعتدي يتحمل المسؤولية أيضا لأن القانون يجرم ترك مرضى العقليين بدون مراقبة من قبل ذويهم
اما الدولة فهي مسؤولة وملزمة بتوفير مؤسسات صحية وطبية للأشخاص المختلين عقليا، ولكن مع الاسف بالناظور فإن مندوبة الصحة تحتاج لتكوين في مجال حقوق الانسان والمعاهدات الدولية لتكون منتجة للافكار، لتستطيع مواكبة الإجراءات التي يجب أن تقوم بها في مؤسسة الدولة للحد من اعتداءات المختلين عقليا.
وبخصوص موقف القانون الجنائي من المسؤولية الجنائية للأشخاص المختلين عقليا، أوضح اوضح رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان اوضح ان القانون والقضاء جعله معفي من العقوبة، لأن المسؤولية الجنائية متنافية عند المختل العقلي، مؤكدا أن الشخص المتضرر يجب إثبات الاعتداء المختل إما بشواهد طبية، شهادة الشهود أو معاينة الضابطة القضائية”.
وفي الختام أكد شرامطي، مادام يوجد مختل عقلي في الشارع العام فهذا يدل مباشرة على تقاعس الدولة عن عدم القيام بمهامها خصوصا وأن لها من إمكانيات للقضاء على تشرد اجتماعي.
وعلاقة بالموضوع، سبق لحكم قضائي سابق صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أن أقر بمسؤولية الدولة في الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام من طرف المختلين العقليين والتي قد تؤدي إلى وفاتهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة.
الحكم القضائي الصادر، بتاريخ 02 يونيو 2012، اعتبر أن السلطة المحلية مسؤولة عن إيداع المختلين عقليا بمؤسسات الأمراض العقلية حفاظا على السكينة العامة طبقا للظهير رقم 1-58-295 الصادر بتاريخ 10/04/1959.
وحمل الحكم القضائي السلطة الإدارية مسؤولية حوادث الاعتداءات، التي يتسبب فيها المختلين العقليين بسبب إحجامها عن إيداع هؤلاء لمؤسسة الأمراض العقلية كما يفرض عليها القانون ذلك .
