جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أطلق المغرب برنامجا نموذجيا لتيسير وصول الخدمات الصحية للمناطق القروية والجبلية البعيدة والنائية، وذلك من خلال نشر وحدات صحية مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد في المناطق التي تعاني من خصاص في الولوج إلى الخدمات الصحية.
ويندرج هذا البرنامج الذي وُقّعت اتفاقية الشراكة الخاصة به أمام جلالة الملك محمد السادس، بين كل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وشركة “ميديوت تيكنولوجي”، في إطار الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، حيث أنه يمثل نموذجا جديدا للتدخل الطبي يزاوج بين توفير العلاج عن القرب والتطبيب عن بعد، مما سيحسن من ولوج ساكنة العالم القروي للخدمات الصحية.
50 وحدة بـ40 إقليما
يعتمد تنفيذ هذا البرنامج، في مرحلة أولى ستمتد لمدة سنة، على نشر 50 وحدة صحية متنقلة مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد في مختلف جهات المملكة، وخاصة على مستوى 40 إقليما، وتتطلب هذه المرحلة تعبئة مبلغ مالي بقيمة 180 مليون درهم.
ووفق “مؤسسة محمد الخامس للتضامن”، فقد تم اختيار هذه الأقاليم بناء على تحليل لمعطيات تموقع مراكز الصحة على المستوى الإقليمي، حيث تم الاستعانة بالخبرة والتجربة التي راكمتها المؤسسة لأكثر من 20 سنة في مجال تنظيم القوافل الطبية لفائدة الساكنة المعوزة والتي تعيش في المناطق البعيدة عن المؤسسات الطبية.
وحسب المصدر ذاته، فإن “مؤسسة محمد الخامس للتضامن” سيكون لها دور كبير في تنزيل هذا البرنامج الذي يروم تحسين ولوج ساكنة العالم القروي للخدمات الصحية، وذلك على مستوى التنظيم والتنسيق والتتبع، مشيرا إلى إجراء اختبار لنماذج من هذا النوع من الخدمات خلال زلزال “08 شتنبر” بالمستشفى الميداني بـ”ثلاث نيعقوب”، والمركز الصحي المتنقل بـ”أداسيل”.
وتتطلب المرحلة الأولى لهذا البرنامج، يضيف المصدر ذاته، تعبئة 20 طبيبا متخصصا بالنسبة للمنصة المركزية للتطبيب عن بعد، و50 طبيبا عاما، و100 ممرضا وممرضة، و100 مساعدة، يتوزعون على مختلف الأقاليم.
نموذج طبي جديد
تتكون كل وحدة من “الوحدات الصحية المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد” من فريق طبي وإداري يشمل طبيبا عاما، وممرضين/ممرضتين، ومساعدة إدارية، وتقدم هذه الوحدات نموذجا جديدا للتدخل الطبي يشمل الرعاية الصحية للقرب والتطبيب عن بعد.
وأشار المصدر ذاته إلى تزويد هذه الوحدات بتجهيزات متطورة للطب الحيوي تمكن من ضمان القيام باستشارات طبية حضورية للطب العام، واستشارات طبية متخصصة عن بعد عبر الربط بالمنصة المركزية للتطبيب عن بعد، والتي تتكون من متخصصين في 7 مجالات هي: طب النساء والتوليد، والأطفال، والغدد الصماء، والجلد، والأنف والأذن والحنجرة، والقلب، والرئة.
وفي هذا السياق يرى الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن هذه الوحدات، التي ترأس جلالة الملك توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها، “تقدم توليفة ذكية بين تقديم خدمات صحية للمواطنين عن قرب، وممارسة الطب عن بعد”.
عرض صحي للجميع
أبرز حمضي، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه الوحدات الصحية المتنقلة ستساهم في كسر المسافة الفاصلة بين ساكنة العالم القروي والمنظومة الصحية، من خلال تقريب العلاجات لهؤلاء المواطنين، وخصوصا خدمات الطب عن بعد التي ستعفيهم من مصاريف التنقل رفقة عائلاتهم.
وتابع المتحدث ذاته أن هذه الوحدات ستساهم في تخفيض تكلفة العلاجات وترشيد استعمال الأطر الطبية، التي تشهد خصاصا، من خلال تجنيبهم التنقل، مشيرا إلى أن الطب عن بعد يشكل المستقبل، في ظل التقدم التكنولوجي.
وأشار الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية إلى أن هذا النموذج الصحي الجديد الذي ستقدمه هذه الوحدات يقدم عدة مزايا يمكن إجمالها في ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للوصول للخدمات الصحية، وتقليل أعباء وتكاليف السفر على المواطن، وترشيد استعمال الموارد البشرية في القطاع الصحي.
ويُعرّف التطبيب باعتباره الرعاية الصحية المُقدّمة عن بعد، وعادة ما تكون عن طريق الهاتف أو الإنترنت، فقد أتاحت التقنيات الحديثة للأطباء التفاعل مع مرضاهم عندما لا يستطيعون الالتقاء بهم شخصيا أو عندما لا ينبغي لهم ذلك.
ويمكن للتطبيب عن بعدُ أن يكون مفيدا للأشخاص الذين لديهم فرص محدودة للحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية أو في مواقع بعيدة عن عيادة الطبيب، والذين يواجهون صعوبة في الحركة، والذين لا تتوفر لديهم وسائل نقل كافية.
