الولاية الشرعية على الأبناء نقاش يتجدد 

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

يُعتبر الحق في الولاية القانونية على الأبناء من القضايا التي تثير الكثير من النقاش مؤخرا، وسط مطلب بتعديل القانون الذي يعتبر “الأب وليا شرعيا على ابنه القاصر بدون منازع، مع استثناءات قليلة”، ليتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.

تمنح مدونة الأسرة الولاية للأب الذي يعد وليا شرعيا على ابنه القاصر بدون منازع، ويمارس الولاية من ولادة الطفل إلى بلوغه سن الرشد القانوني (18 سنة)، أو إلى أن تنتهي سواء كان ذلك بوفاة القاصر أو بوفاة الأب نفسه أو بتجريد هذا الأخير من ولايته بحكم قضائي، أما الأم فلا يمكنها أن تمارس الولاية على أبنائها القاصرين إلا في حالات خاصة.

 

متى تسقط الولاية عن الأب؟

 

قال عبد الرحيم بوحميدي، المحامي بهيئة الرباط، إن المشرّع حصر النيابة الشرعية على الشخص القاصر في ثلاثة أشخاص هم الأب والأم والقاضي؛ على التوالي.

 

ويجب على النائب الشرعي العناية بالشؤون الشخصية للقاصر، من توجيه ديني وتكويني وإعداد للحياة، كما ألزمه القانون بكل ما يتعلق بأعمال الإدارة العادية لأمواله.

 

وأوضح بوحميدي، في تصريح لـSNRTnews، أن النيابة الشرعية على القاصر ترجع أساسا للأب، لكن يمكن للنيابة الشرعية أو الولاية أن تسقط عن الأب وتعود للأم في حالات محددة.

 

وتتمثل هذا للحالات، وفق بوحميدي، أولا في وفاة الأب أو في حالة غيابه؛ أي انقطاع أخباره لمدة معينة، بعد إثبات ذلك عن طريق حكم قضائي.

 

وتابع المتحدث ذاته، أن النيابة الشرعية عن الأبناء تسقط عن الأب وتعود للأم في حالة فقدانه للأهلية؛ من خلال إصابته بمشاكل على مستوى سلامته العقلية، أو في حالة ثبوت تورطه في قضايا جنائية معينة من قبيل زنا المحارم أو “البيدوفيليا” أو غيرها، حيث يقرر القاضي إسقاط الولاية الشرعية عنه حماية للطفل.

 

وفي حالة إسقاط الولاية عن الأب في الحالات السالفة الذكر فإنها تنتقل مباشرة للأم، لكن في حالة عدم أهلية الأم أو غيابها، فإن القاضي يقوم بتعيين مقدم يتكلف بمساعدة القاصر أو بالإدارة المستقلة لبعض مصالحه المالية، كما أن القانون يمنح للأب تعيين وصي على طفله القاصر.

 

هل حان وقت التغيير؟

 

ترى خديجة الروكاني، المحامية بهيئة الدار البيضاء، أن “الشق القانوني المتعلق بالولاية على الأبناء يقوم على معيار تمييزي بسبب الجنس، من خلال منح الزوج الولاية المطلقة للأطفال”، بشكل يتنافى مع مدونة الأسرة التي تنص على أن تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال مسؤولية مشتركة بين الزوجين.

 

وأبرزت الروكاني، في تصريح لـSNRTnews، أنه في حالة الطلاق، يجب أن يكون الحق في حضانة الأبناء مرادفا للحق في الولاية، مشيرة إلى أن الأم التي تكون مسؤولة عن رعاية الأطفال ودراستهم، من غير المقبول أن تكون محرومة من الولاية القانونية عليهم.

 

وتابعت أن الأم ممنوعة من فتح حسابات بنكية للأبناء بدون حضور الأب، كما أنها محرومة من تنقيل الابن من المدرسة أو الحصول على الوثائق الإدارية أو استخراج جواز سفر له أو حصوله على التأشيرة دون حضور الأب.

 

وأشارت المحامية بهيئة الدار البيضاء إلى أن الوقت قد حان لإعادة النظر ومراجعة عدد من مضامين “مدونة الأسرة” وعلى رأسها الولاية والوصاية على الأبناء، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الزوجين.