تشكل ظاهرة الرشوة آفة حقيقية تنخر المجتمع المغربي بكل مكوناته، وتعيق الجهود التنموية وتؤثر سلبا على قدرة المملكة في جلب الاستثمارات الأجنبية و كذا تعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما أنها تؤثر على ثقة المواطنين تجاه الإدارات العمومية.
و وعيا من المغرب، الذي يحتفل، في السادس من يناير من كل سنة باليوم الوطني لمحاربة الرشوة، بخطورة هذه الآفة، وانعكاساتها السلبية على كل المجالات، اعتمدت المملكة مجموعة من الإجراءات والتدابير بهدف القضاء على الرشوة وتخليق الحياة العامة.
وتعتبر معركة القضاء على الرشوة أولية مطلقة بالنسبة للمجتمع المغربي قاطبة، في حين أن المنجزات المحققة في هذا الإطار تبقى حاسمة بالنسبة للمواطنين في تقييم نجاح أو فشل المهام الحكومية والإدارية.
وتم تكريس هذه الرغبة الوطنية القوية في القضاء على هذه الآفة عبر بلورة برامج وطنية لمحاربة الرشوة في 2005 و2010، وبالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2007، ومن خلال اعتماد حزمة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، علاوة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة سنة 2016.
وتعد هذه الاستراتيجية، التي تمتد لعشر سنوات، الأولى من نوعها بالمملكة، وتروم توطيد النزاهة والحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2025 وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير لا سيما إرساء حكامة تتسم بالنزاهة وبالحسم في كل ما من شأنه الإخلال بالأخلاقيات، وتعزيز إطار الوقاية للحد من الأنشطة المرتبطة بالفساد، وإضعاف دوافع ومحفزات اللجوء إلى الفساد من خلال تطبيق صارم للقوانين.
كما أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتسق مع المقتضيات الدستورية المتضمنة في دستور 2011، خصوصا الباب الثاني عشر الذي يخص تعزيز مبدأ الحكامة الجيدة وإلزامية إخضاع المرافق العمومية لمقتضيات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكذلك في إطار تعزيز جهود المملكة الرامية محاربة هذه الآفة تم، خلال سنة 2017، إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد طبقا لمقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين 90 و 92.
وتم خلال شهر أبريل 2018 عقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، تحت رئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي القطاعات العمومية والهيآت الدستورية والمؤسسات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأعضاء اللجنة…
مراسلة / أرض بلادي
