جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
في قرار قضائي أحدث صدى واسعا، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الستار على واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي، بعد أن أصدرت، أول أمس الثلاثاء 8 يوليوز، حكما ببراءة رئيس جماعة غياثة الغربية بإقليم تازة، بلقاسم الشنوف، من تهم خطيرة كانت تلاحقه.
الرئيس الجماعي، الذي يشغل حاليا عضويته في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وكان سابقا تحت راية الاتحاد الاشتراكي، وُجهت إليه اتهامات ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد المال العام والتزوير في وثائق رسمية، بناءً على شكايات تتعلق بفترة تدبيره لشؤون الجماعة ما بين 2017 و2020.
غير أن مسار التحقيقات والجلسات المتتالية، التي استغرقت وقتًا طويلًا وشهدت استماعًا مفصلا لجميع الأطراف، لم يفضِ إلى وجود أدلة ملموسة تُثبت تورطه، مما دفع المحكمة إلى إسقاط التهم وتبرئته، رفقة مقاولَين وموظف بالجماعة، كانوا متابعين في نفس الملف.
المعنيون ظلوا تحت المتابعة في حالة سراح، حيث سبق لرئيس الجماعة أن أودع كفالة مالية ضخمة بلغت 80 ألف درهم (8 ملايين سنتيم)، في حين أدى كل من المقاولين كفالة بـ40 ألف درهم، أما الموظف الجماعي فقد أُفرج عنه مقابل كفالة حُددت في 20 ألف درهم.
ويُعد هذا الحكم لحظة حاسمة في هذا الملف، الذي أثار نقاشًا واسعًا في المنطقة، بين من آمن ببراءة الشنوف منذ البداية، ومن اعتبر أن التهم تُحاكي واقع سوء التسيير المستشري في بعض الجماعات الترابية. ومع صدور الحكم، تظل تداعيات هذه القضية مفتوحة على أكثر من تساؤل، سياسيًا وقانونيًا.
