بعض أسر ساكنة دوار أولاد بن عمر الدحامنة ملحقة رمل الهلال بوسكورة تناشد عامل عمالة النواصر لدفع الضرر عنهم؟!! مراسلة:قديري سليمان لاتزال بعض الأسر،والتي تنتمي إلى جماعة بوسكورة، دوار الدحامنة ملحقة رمل الهلال تعيش على خلفية الأضرار الناجمة عن صاحب ورشة لبيع مواد البناء، رغم انها تقدمت بالعديد من الشكايات في هذا الشأن، لكن كما يقال: “لاتزال دار لقمان على حالها ” لتبقى الأضرار سارية المفعول، و الجهات المعنية خارجة عن التغطية، و بالتالي الأسر المعنية تدفع الثمن غاليا؟؟! فإلى اي شيء يعزى هذا، وماهي الأسباب الحقيقية التي غيبت بشكل كبير، الاستجابة إلى طلب هؤلاء المتضررين؟؟ علما أن لجنة المراقبة خرجت إلى عين المكان، وأمرت بإغلاق الورشة المزعومة، لبضعة ساعات لتستمر الأشغال من جديد، كأن شيئا لم يقع؟! و هذا ما أثر على نفسية هذه الأسر، والتي تجدد طلبها مرة أخرى إلى عامل عمالة النواصر من أجل الإنصاف، مع الوقوف على الخروقات المصاحبة لهذه الأشغال، لأن هناك خروقات سيتم الكشف عنها، في القريب العاجل، كما أن هذه الأسر تحمل المسؤولية إلى الجهات المسؤولة والتي سمحت بقيام هذه الورشة بهذا الحي السكني، مع تساهلها في عدة أشياء، وهذا ما يطرح العديد من الأسئلة، إتجاه عملية غظ الطرف عن بعض الخروقات “وما خفي كان أعظم “

جريدة أرض بلادي_بوسكورة_

_قديري سليمان_

لاتزال بعض الأسر،والتي تنتمي إلى جماعة بوسكورة، دوار الدحامنة ملحقة رمل الهلال تعيش على خلفية الأضرار الناجمة عن صاحب ورشة لبيع مواد البناء، رغم انها تقدمت بالعديد من الشكايات في هذا الشأن، لكن كما يقال: “لاتزال دار لقمان على حالها ”

لتبقى الأضرار سارية المفعول، و الجهات المعنية خارجة عن التغطية، و بالتالي الأسر المعنية تدفع الثمن غاليا؟؟!

فإلى اي شيء يعزى هذا، وماهي الأسباب الحقيقية التي غيبت بشكل كبير، الاستجابة إلى طلب هؤلاء المتضررين؟؟

علما أن لجنة المراقبة خرجت إلى عين المكان، وأمرت بإغلاق الورشة المزعومة، لبضعة ساعات

لتستمر الأشغال من جديد، كأن شيئا لم يقع؟!

و هذا ما أثر على نفسية هذه الأسر، والتي تجدد طلبها مرة أخرى إلى عامل عمالة النواصر من أجل الإنصاف، مع الوقوف على الخروقات المصاحبة لهذه الأشغال، لأن هناك خروقات سيتم الكشف عنها، في القريب العاجل، كما أن هذه الأسر تحمل المسؤولية إلى الجهات المسؤولة والتي سمحت بقيام هذه الورشة بهذا الحي السكني، مع تساهلها في عدة أشياء، وهذا ما يطرح العديد من الأسئلة، إتجاه عملية غظ الطرف عن بعض الخروقات “وما خفي كان أعظم “