جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
*تجدد مطالبتها بالنهوض بأوضاع القطاع الصحة وتأهيله وتنفيذ الإتفاقات المبرمة وتحسين أوضاع نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم وإنصافهم*
بدعوة من وزارة الصحة، انعقد يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 اجتماع للجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل مع السيد وزير الصحة والحماية الإجتماعية بحضور طاقمه الإداري والإستشاري.
وقد تداول الطرفين في هذا الإجتماع في عدد من القضايا العامة المشتركة والفئوية التي تهم نساء ورجال الصحة وفي حيثيات الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع المتسم بتنامي الإحتجاجات واستعجالية المطالب الشبابية والشعبية لتجاوز نواقص واختلالات المنظومة الصحية والتي تلتقي -في أفقها العام- مع انتظارات ومطالب المهنيين التي دأبت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) على التعبير عنها في تلازم وتكامل بين مساري تحسين أوضاع الشغيلة الصحية وأوضاع القطاع والنهوض به على حد سواء.
وبعد الكلمة التقديمية للسيد الوزير والعرض الذي تقدم به حول السياق الخاص الذي ينعقد فيه الإجتماع والخطوات والمبادرات التي تم القيام بها والأشواط التي قطعها البرنامج الإصلاحي قانونيا وتدبيريا ودينامية التنزيل المتواصل للإصلاحات الوزارية والحكومية في القطاع، تم التأكيد من خلال كلمة الكاتب الوطني للجامعة وتدخلات أعضاء المكتب الجامعي على:
أ- رفض الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) قرار توقيف عدد من الأطر الصحية من مختلف الفئات والتخصصات بناء على تقارير المفتشية العامة استنادا إلى منهجية تنظيمية غير سليمة لا تمنح للمعنيين إمكانية الإطلاع على التقارير وإبداء ملاحظاتهم عليها قبل إنجاز صيغها النهائية وما يترتب عن ذلك من عدم توازن في خلاصاتها وتوصياتها وما ترتب عنه من قرارات مجحفة في “ملف أكادير” حيث تم تحميل جميع الموقوفين تبعات اختلالات ونواقص المنظومة الصحية واختلالات غياب الحكامة مع إحالته على القضاء مما يعتبر توجيها صريحا لمسار هذا الملف وما رافق ذلك من اتهامات خطيرة للمهنيين و”إدانة مسبقة لهم” وفق منهجية مجانبة للصواب.
بـ- تضامن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وطنيا وجهويا ومحليا مع الأطر الصحية ضحايا قرارات التوقيف التعسفي ومطالبة السيد وزير الصحة بالتراجع الفوري عن قرارات التوقيف الجماعي وإنصاف كافة المتضررين.
ج- التشبث بضرورة التوجه نحو مصالحة عاجلة بين مهنيي القطاع ومنظومتهم لاستعادة ثقثهم فيها في أفق تحقيق مصالحة المواطن مع المنظومة الصحية الوطنية.
د- التنويه بالجهود المبذولة لتعزيز قدرات قطاع الصحة والتأكيد على ضرورة مواصلتها والرفع من درجتها لتأهيله ليكون في مستوى تطلعات وانتظارات عموم المواطنات والمواطنين -ومن ضمنهم نساء ورجال الصحة- مع ضرورة استغلال إيجابية الحراك الحالي لحشد الدعم الكافي للقطاع لتسريع وثيرة إصلاحه والنهوض به.
كما جددت وتجدد الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بالمناسبة تشبثها بـ:
1- تحسين أوضاع نساء ورجال الصحة بدءا بالتنفيذ الشامل للمحاضر المشتركة والخاصة الموقعة مع الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) في 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024 في شقيها المادي والإعتباري وحل النقاط الخلافية بما يضمن إنصاف كافة الفئات الصحية الطبية والتمريضية والإدارية والحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية واستقرارهم المهني والإجتماعي في كافة مواقع العمل بالمصالح الخارجية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية والمحلية والإدارات الصحية الجهوية والمندوبيات وشبكات المؤسسات الصحية والمراكز الصحية والمراكز الإستشفائية الجامعية والإدارة المركزية لوزارة الصحة والمعاهد العليا للمهن التمريضة وتقنيات الصحة والوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ومعهد باستور.
2- تعديل البنود المجحفة من القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الجديدة وحل إشكالات التجربة النموذجية للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة والإسراع بتنظيم انتخابات ممثلي الموظفين في مجلسها الإداري وحل إشكال إقصاء الأطر الإدارية والتقنية من عضوية المجالس الإدارية لـ GST.
3- وقف استهداف مناضلات ومناضلي ومكاتب الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بعدد من المواقع منها: أزيلال، سيدي قاسم، تازة، تاونات، الحاجب، كلميم، ملحقتي ISPITS بسطات وخنيفرة وعدد من أقاليم الجهة الشرقية… ووضع حد للمؤامرات الإدارية في متابعة مناضلي ومناضلات الإتحاد المغربي للشغل بسبب دفاعهم على حقوق وكرامة نساء ورجال الصحة والفئات المرتبطة بهم، منها متابعة الأخ عبد القادر حلوط بوجدة من طرف شركة للمناولة جراء دفاعه على حقوق عاملات نظافة في سياق عدم احترام معظم الشركات لدفاتر التحملات وحقوق عمالها مقابل حصولها على “مستحقات مالية غير مستحقة” عن خدمات غير منجزة غالبا.
4- تسريع التسوية المالية المترتبة عن الترقيات والوضعيات الإدارية للموظفين وصرف الأشطر المتوقفة للتعويض عن البرامج الصحية بالجهات التي صرفت بعضه وإنصاف المتضررين من تغرات ذلك. والتدخل العاجل لصرف تعويض البرامج الصحية في الجهات التي لم تتخذ أية مبادرات لصرفه (نهائيا) وذلك قبل بدأ العمل بالمرسوم ورفع الحيف على جميع المتضررين من هذا الوضع. وتسريع صرف تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة المتأخرة (ومراجعة تعويض “الإداريين” عن الحراسة المزاولة فعلا).
5- وضع حد للالتفاف على الزيادة العامة القطاعية في أجور جميع نساء ورجال الصحة والتي تم اختزالها في مبلغي 500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية ووقف التضليل المتواصل في شأنها بتكــــــــــــــــــــــــــرار الإعلان عن نفس هذه الزيادات الهزيلة كأنها زيادات متتالية الأمر الذي يخلق الإلتبــاس وسط المهنيين.
كما أنه يثير حفيظة الرأي العام (ناهيك عن إقصاء بعض الفئات الصحية من الزيادة العامة للحوار المركزي).
6- إقرار التعويض عن التخصص لخريجي المدرسة الوطنية للصحة من كافة الفئات دون تماطل إضافي أو تمييز. وصرف هذا التعويض المكتسب بالنسبة للأطر الطبية -أيضا- إثر تعطيل استفادتهم منه في السنوات الأخيرة.
7- تحسين شروط الترقي لكل مهنيي الصحة وإنصاف جميع المتضررين وفي مقدمتهم شيوخ التمريض وتفادي إنتاج ضحايا جدد وإخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة والحسم في مُصنف الكفاءات والمهن ومراجعة الأنظمة الأساسية لكافة الفئات الصحية بتطويرها وحل إشكالية تناقض الإطار القانوني لبعض الفئات ومهامها (مساعدي العلاج، تقنيي الإسعاف والنقل الصحي).
8- الإستجابة للمطالب المشروعة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والإعداديين، المهندسين، الملحقين العلميين، المتصرفين، التقنيين وتقنيي الإسعاف والنقل الصحي، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ومساعدي العلاج، أطر وأساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وخريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة، خريجي الماستر، الدكاترة الجامعيين،…
9- حل الإشكالات المرتبطة بالحركة الإنتقالية وإنصاف المتضررين منها وحل الإنتتقالات العالقة وإنصاف المطالبين بالإحتفاظ بالمنصب لدواعي اجتماعية.
وفي ختام ذلك؛ وإلى جانب الإستماع إلى عرض السيد الوزير حول الوضع الحالي لقطاع الصحة والإجراءات المتخذة والمراحل التي تم قطعها الإصلاح الوزاري والحكومي للبنيات التحتية وتعزيز المؤسسات الصحية بالموارد والتجهيزات.. والردود والتوضيحات التي أدلى بها على بعض النقط والمطالب التي تم التطرق إليها وتعبيره عن استعداد وزارة الصحة للتعاطي الإيجابي مع انتظارات ومطالب نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم.
تم الإتفاق على برمجة اجتماع تقني، بين وفد عن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) والسيد مدير الموارد البشرية، خلال الأسبوع المقبل للوقوف على النقط التي تم تنفيذها والنقط التي لازالت تنتظر وتحتاج للمزيد من الجهد لتسريع تنفيذها والبحث عن السبل الممكنة لحل الإشكالات العالقة.
*الجامعة الوطنية للصحة*
10 أكتوبر 2025
