شدّد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، على الأهمية التي تحظى بها الجهوية المتقدمة كورش إستراتيجي يرعاه الملك محمد السادس، مذكرا في هذا الإطار بالأدوار الجديدة التي أقرها دستور 2011 لمجلس المستشارين.
واعتبر كبير المستشارين، خلال افتتاح لقاء مع المستشارين البرلمانيين المنتخبين عن المجالس الجهوية خصص لتدارس التحضيرات الجارية لتنظيم النسخة الثانية من الملتقى البرلماني للجهات، أن المقاربة التي ينتهجها مجلس المستشارين تؤسس لتنزيل روح الدستور الذي ينص على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.
وأورد بنشماش، في كلمته خلال هذا اللقاء الذي احتضنته اليوم الأربعاء قاعة الندوات بمقر الغرفة الثانية، أن التركيبة المتنوعة لمجلس المستشارين المتمثلة في التعبيرات السياسية والمجالية والاقتصادية والنقابية “تجعل من المجلس برلمانا وصوتا للجهات بامتياز”، مؤكدا أن الملتقى البرلماني للجهات يعد إطارا للتنسيق المؤسساتي والتفكير الجماعي في سبيل التفعيل السليم لورش الجهوية المتقدمة.
واستعرض رئيس الغرفة الثانية الاستعدادات الجارية من أجل إنجاح الملتقى البرلماني للجهات في نسخته الثانية؛ “لاسيما أن من توصيات نسخته الأولى جعله تقليدا سنويا، خصوصا أن الجهوية المتقدمة تعد من المشاريع والأورش المهيكلة التي تعتمد على التراكم والتقييم المستمر”.
وذكر حكيم بنشماش في هذا الباب بجلسات العمل التي جرى تنظيمها، سواء مع جمعية رؤساء الجهات أو مع الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية أو مع القطاعات الحكومة المعنية والمؤسسات الدستورية الشريكة، إضافة إلى الخبرات الوطنية والدولية المتخصصة في المجال التي عبأها من أجل إنجاح هذا الورش الوطني المهم.
يذكر أن الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للجهات، التي نظمها مجلس المستشارين يوم 6 يونيو 2016، عرفت مشاركة رؤساء الجهات والمؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية والهيئات المدنية المعنية. وقد شكلت الدورة التأسيسية مبادرة مهيكلة أسهمت من خلال توصياتها المهمة في تكريس الديمقراطية التشاركية، عبر جعل المجلس فضاء حاضنا للنقاش العمومي والحوار الوطني التعددي.
