جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في كلمة له أمام المؤتمر الوزاري الرابع للدبلوماسية النسوية في باريس، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب قد بدأ، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، مسارًا “لا رجعة فيه” لتحقيق المساواة بين النساء والرجال منذ 25 عامًا. هذا المسار الذي تميز بإصلاحات دستورية وتشريعية ومؤسساتية عززت حقوق المرأة في المملكة.
وأشار بوريطة إلى أن هذه الإصلاحات لم تقتصر على تعديل القوانين، بل أحدثت تغييرات جذرية في ثقافة المجتمع، مشيرًا إلى أن المغرب بات اليوم يثق في أن “الإنصاف هو أساس الحداثة”. وأضاف أن المملكة المغربية قد انضمت إلى “مبادرة السياسة الخارجية النسوية+” (FFP+)، مؤكدًا أن هذا الانضمام يعكس طموح المغرب في العمل جنبًا إلى جنب مع الدول التي تشارك نفس القيم، وتعتبر المساواة بين الجنسين حجر الزاوية في دبلوماسيتها.
وأوضح الوزير أن المغرب يجد دعمه الكبير في سياسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل حقوق المرأة والمساواة أولوية أساسية في عهده. كما أكد أن هذا التحول الداخلي في المملكة كان له امتداد طبيعي في السياسة الخارجية، حيث باتت المساواة بين الجنسين عنصرًا مركزيًا في دبلوماسية المغرب.
بوريطة أيضًا أشار إلى أن “الدبلوماسية النسوية” للمغرب تركز على تعزيز السلام العالمي، مستشهدًا بخطة العمل الوطنية التي اعتمدها المغرب في 2022 لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. كما لفت إلى أن المغرب يعد من أبرز المساهمين في عمليات حفظ السلام، حيث يشارك نحو 3400 جندي مغربي في هذه العمليات، من بينهم 120 امرأة، ويعتزم تعزيز تمثيل النساء في مختلف الوحدات والمناصب القيادية.
من جهة أخرى، أكد الوزير على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في تعزيز الاستقرار على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن النساء يُشَارِكن بشكل فعال في نزع فتيل التوتر، وإعادة بناء المجتمعات المتأثرة بالصراعات. وأوضح أن المغرب ليس فقط مشاركًا في عمليات حفظ السلام، بل يعمل بشكل استباقي على تعزيز هذه العمليات من خلال تدريب النساء ليكن وسطاء في الميدان.
إضافة إلى ذلك، سلط بوريطة الضوء على دور المغرب في محاربة التطرف العنيف، مشيرًا إلى أن “المرشدات” اللواتي تم تدريبهن في المغرب يُعدن اليوم من الفاعلات في الوقاية من هذا النوع من التطرف. كما أكد أن المملكة المغربية تعزز من دور المرأة في المجتمع من خلال شراكات مع الاتحاد الإفريقي لتدريب المراقبين الانتخابيين، حيث تم تدريب 175 امرأة من أصل 300 في الفترة ما بين 2022 و2025.
وفيما يتعلق بسياسته الخاصة بالهجرة، شدد بوريطة على أن النساء يمثلن نسبة كبيرة من المهاجرين النظاميين في المغرب، وأن حملات التسوية التي تم تنظيمها في 2014 و2017 ساعدت العديد من النساء في الحصول على الحماية والكرامة.
من الناحية الدولية، أشار الوزير إلى أنه في أبريل الماضي قدم المغرب إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف قرارًا تاريخيًا يعزز “إرساء اليوم الدولي للنساء في الدبلوماسية”، ويشجع الدول على ضمان تمثيل النساء بشكل متساو في العمل الدبلوماسي.
وأكد بوريطة أن “الدبلوماسية النسوية” ليست مجرد مبادرة سياسية، بل هي ضرورة لتحسين فعالية السياسة الخارجية. ففي مجالات مثل السلام والاقتصاد والأمن، أكد أن مشاركة النساء تؤدي إلى نتائج أفضل، مشيرًا إلى أن الدراسات أظهرت أن المجتمعات الأكثر مساواة في الجنسين أقل عرضة للتطرف.
كما أشار الوزير إلى أن المغرب يعزز دور النساء في دبلوماسيته الداخلية من خلال “دبلوماسية الاستحقاق”، حيث يشغل النساء اليوم ما نسبته 43% من المناصب القيادية في الوزارة، ويمثلن 29% من المناصب الدبلوماسية في الخارج، بما في ذلك قيادة 21 سفارة من أصل 95.
في ختام كلمته، شدد بوريطة على أن “الدبلوماسية النسوية” ليست مجرد مفهوم مستورد من دول الشمال، بل هي تجربة يتبادلها الجميع، وأنها تساهم في تعزيز الترابط بين القضايا العالمية الكبرى مثل المساواة، الأمن، وتغير المناخ. وأضاف أن المبادرة السياسية النسوية تتطلب مزيدًا من التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتعميق تأثيرها وتحقيق أهدافها.
ويُذكر أن المؤتمر الوزاري الرابع للدبلوماسية النسوية، الذي شهد مشاركة حوالي 450 شخصًا من خمسين دولة، كان فرصة لتجديد التزام الدول بقيم حقوق المرأة والمساواة، ولرفض أي تراجع في هذه المجالات.
