بيان كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك حول اللقاء العلمي المنظم تحت شعار”استراتيجية التكيف والتخفيف لمواجهة التغير المناخي” 

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

في إطار الأنشطة التحضيرية لمؤتمر الأطراف 28 للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ المزمع تنظيمه بدولة

الإمارات العربية المتحدة 30 يونيو- 12 دجنبر 2023

يعتبر موضوع التغيرات المناخية من المواضيع ذات الأولوية لدى جميع قارات العالم، لما يشهده هذا الأخير من تقلبات كبرى تسببت في الاضطرابات المناخية أهمها الكوارث الطبيعية المدمرة كالأعاصير والزلازل والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف المستمر الشيء الذي مس بالأمن الغذائي والصحي والمائي والطاقي لدى الأمم المتضررة، في ظل هذه الأوضاع تحاول الدول المتقدمة باعتبارها المسبب الوحيد في اختلال التوازن البيئي العالمي

الناتج عن كثرة التصنيع الذي سرع وثيرة الظواهر الطبيعية التنصل من مسؤولياتها تجاه هذا المناخ المتقلب.

هذا يستدعي تعاون جميع الدول سواء المتضررة أو المستفيدة …. لأن التغيرات المناخية تزعزع استقرار الأنظمة البيئية (التدهور والاستنزاف والقضاء النهائي على بعض الأنظمة) وتشكل ضغطا قويا على الموارد الطبيعية( الرعي الجائر وتدمير الغابات…) كما تجعل البلدان النامية أكثر ضعفا وهشاشة لأنها تعتمد بالأساس على الموارد الطبيعية وتفتقر إلى الموارد المالية والوسائل التكنولوجية والمهارات لمواجهة آثار التغير المناخي.

وكما يقول الفريق الحكومي الدولي المتخصص في المناخ أن الأرض لا تخضع فقط للتغيرات المناخية الطبيعية،

بل للتغيرات المناخية الناتجة عن الأنشطة البشرية التي عملت على تسريع الظواهر الطبيعية السالفة الذكر. في ظل هذه الأوضاع يجب على دول العالم تبني استراتيجية التكيف بالنسبة للدول النامية. واستراتيجية التخفيف بالنسبة لدول المتقدمة والمصنعة خاصة الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

يعاني المغرب كجميع بلدان العالم من آثار تغير المناخ بما يفرضه موقعه الجغرافي وخصائص أنظمته الإيكولوجية. فالمغرب يقع في شمال غرب أفريقيا بين منطقتين

مناخيتين( منطقة رطبة في الشمال الأوروبي ومنطقة صحراوية في الجنوب )مما يجعله تحت تأثير مناخ متوسطي متنوع: شديد الرطوبة ورطب وشبه رطب، وشبه قاحل، وقاحل،وصحراوي.

وقد أكدت الأرصاد خلال العقود الأخيرة أن المناخ الشبه القاحل والقاحل يزحفان في اتجاه شمال البلاد. .رغم المجهودات التي بدلها المغرب في هذا الموضوع من أجل التكيف (اعتماد الطاقة النظيفة (الطاقة الريحية والشمسية) وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر…

هذه المشاريع ستمكن المغرب مستقبلا، من تحقيق اكتفاء ذاتي ومن إمكانية تصدير الطاقة النظيفة نحو دول أوربا الغربية. ورغم ذلك فإن المغرب يعيش ضائقة كبرى ونقصا

متزايدا في الموارد المائية نتيجة توالي سنوات الجفاف…..

وعلى هذا الأساس، وكإجراء سنوي يهدف إلى تحقيق التواصل وإسماع صوت الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، إلى الحكومات الأطراف في COP28 حول ظاهرة التغيرالمناخي.

نظم مختبر التغيرات البيئية وإعداد التراب بشراكة مع النادي المغربي للبيئة والتنمية، باعتباره المنسق الوطني للشبكة العربية للبيئة والتنمية، والشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد،

ومركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث العلمية والإستراتيجية، لقاء علمي تشاوري حول موضوع أولويات ورهانات الكوب 28 من منظور دولي ووطني. وذلك بتاريخ 18 أكتوبر2023 بمدرج عبد الله العروي.

كلية الآداب والعلوم الانسانية بنمسيك الدار البيضاء. شاركت فيه عدة مؤسسات نذكر منها: مجلس جهة الدار البيضاء – سطات ومقاطعة سيدي مومن والوكالة. الحضرية لمدينة الدار البيضاء وشركة ليديك لتدبير المفوض للماء والكهرباء بالدار البيضاء …

ختاما أسفر هذا اللقاء العلمي التشاوري على ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الاكراهات والانخراط الفعلي والمسؤول في استراتيجيات التكيف والتخفيف لمواجهة آثار

التغيرات المناخية ويمكن إجمالها فيمايلي:

* أن يكون لقاء مماثل ما بعد كوب 28 لتقييم ما جاء به من مقتضيات

* إعادة الثقة في المؤتمرات واللقاءات فيما يخص مسألة التغير المناخي بين ما هو نظري وتطبيقي أي مدى تطبيق هذه الالتزامات على أرض الواقع

* أن إعطاء الثقة للعادلة المناخية والمسؤولية التاريخية بحاجة إلى تمويل مادي وشراكة حقيقية وتحمل المسؤولية التي هي سبب هذه الاختلالات …..

* تقديم المساعدات المادية لدول النامية فيما يخص مسألة التكيف ومواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية في مقدمتها الفيضانات والجفاف…..

*يجب أن تكون إرادة سياسية من طرف القوى العظمى في مسألة التخفيف من حدة التغيرات المناخية لأن هذه الأخيرة مرتبطة بجميع قارات العالم والقارة الإفريقية بشكل خاص

والتي تتمثل في المساس بالأمن الغذائي والأمن المائي والامن الاجتماعي والأمن السياسي لهذه الدول….

* ضرورة إشراك الباحث والأكاديمي والمجتمع المدني والقطاعات الخاصة والفاعلين الترابيين في القضايا البيئية والتنموية.

* إنشاء منصة تواصلية دائمة من أجل إشراك الجميع عند التحدث عن المقاربة التشاركية لأن ذلك يضمن الاستباقية والانذار المبكر.

*أن حضور الفاعل الأكاديمي لا يقل أهمية عن باقي الفاعلين باعتبارهم منتجين للمعرفة وبالتالي يجب أن تسمع أصواتنا في كوب 28.

* ضرورة تغيير الأولويات الاقتصادية العالمية من خلال الانفتاح على أنشطة اقتصادية خضراء تراعي البعد البيئي.

* تبني مشاريع الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري ضمانا للتنمية المستدامة.