جريدة أرض بلادي_محسين الادريسي_
تتابع اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) الوضع العام للمنظومة الصحية ببلادنا المتسم بعجزها عن الاستجابة لحاجيات المجتمع في مجال الصحة، وعدم استجابتها لانتظارات العاملين في القطاع في تحسين أوضاعهم المادية والمهنية. ناهيك عن ما يتم تداوله في دهاليز وزارة الصحة والحكومة من مخططات غير واضحة تحاك عبر برامج تفتقر للانسجام والمقاربة التشاركية، تحت مسمى “الوظيفة العمومية الصحية” الذي يتم الترويج له دون حوار حقيقي مع الشركاء الاجتماعيين وكافة الجهات والهيئات والمؤسسات والفاعلين المعنيين، والسعي لتمريره من جانب واحد في هذه الظرفية الاستثنائية (الجائحة، الانتخابات) وفي آخر الولاية التشريعية، تحت غطاء تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وما يحمله ذلك من التباس وغموض يرهن مستقبل الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
إن الوضع المزري الذي يعيشه قطاع الصحة هو نتيجة طبيعية للسياسات الاجتماعية الفاشلة المتبعة ولغياب الإرادة الحقيقية للإقلاع بالقطاع، وعدم إعطائه الأهمية التي يستحق، جراء المقاربات المبنية على الآنية والمكانية والتقنية في تدبير الأزمات، والانصياع لتوجهات الصناديق المانحة وما يترتب عنها من هدر للزمن والإمكانيات في برامج ارتجالية وشعوبية تتغير بتغيير الوزراء والحكومات، الأمر الذي أكدته جائحة كوفيد 19، والتي -ورغم آلامها ومخاطرها وإكراهاتها- أوضحت مكامن ضعف منظومتنا وأكدت على أهمية القطاع وضرورة النهوض به بدءا بالرفع من ميزانيته.
وإذ تؤكد اللجنة الوطنية أن أزمة قطاع الصحة بنيوية وليست مشكلا تقنيا أو تدبيريا، ويجب معالجتها بإشراك الفرقاء الاجتماعيين وجميع المتدخلين والاتجاه نحو إطار قانوني واضح يحدد مسؤوليات وحقوق الجميع. وأن أي نظام أساسي جديد للأطـر الصحية يجب أن يصـون كل الضمانـات الحالية المكفولـــة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ويعززهـا بما يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي يضطلعون بها وحجم التحديات والمخاطر التي تواجههم (ن)، ويضمن إقرار تعويضات إضافية تضمن العدالة الأجرية، وأن يكفل الأمن الوظيفي والحماية من العطالة ومن الخوف من فقدان الشغل. وأن التكوين الأساسي في ميدان الطب والمهن الصحية من المهام الملقاة على عاتق الدولة وحماية جودته شرط من شروط تكوين طبيب الغد، بما يقتضي الحفاظ على مجانية التعليم العمومي وجودته، كما أن التكوين المستمر حق يجب تثبيته في كل نظام أساسي مرتقب، وعلى الميزانية المرصودة أن تضمن ولوج جميع الأطباء له.
وبناء عليه، فإن اللجنة الوطنية للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إذ تجدد تشبثها بالمطالب العادلة والمشروعة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وتؤكد مطالبتها بإقرار خصوصية قطاع الصحة وعدم الالتفاف عليها بمشاريع ملغومة غير واضحة المعالم تهدد الحقوق والمكتسبات فئويا وقطاعيا ومجتمعيا، تعلن مايلي:
1-رفضها المطلق للإجهاز على الحقوق المكتسبة ولاستغلال هذه الظرفية الاستثنائية لتمرير مشاريع قوانين تراجعية تهدد الاستقرار الوظيفي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، أو تكبيلية للحقوق النقابية المكفولة دستوريا.
2-استيائها من محاولات وزارة الصحة تقزيم مطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان وإلهائهم بعراقيل مسترسلة (تجميد الانتقالات، رفض تسريح الناجحين في امتحانات التخصص، رفض الاستقالات…) بدل إتمام وتفعيل مآلات الحوار الاجتماعي القطاعي والإسراع بتفعيل مطالبهم المصيرية المتفق عليها.
3- تأكيدها على مطلب تخويل الأطباء الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته مع إضافة درجات فوق سلم خارج الإطار والإستفادة منها بأثر رجعي، وإحداث تعويضات أخرى (تعويضات المردودية السنوية …إلخ).
4-مطالبتها بإنجاز مدونة للانتقالات والتعيينات من الدراسة إلى نهاية المسار، بدل التحيينات الموسمية للمذكرة الحالية، وتشبثها بالإفراج عن الانتقالات الموقوفة التنفيذ، وبرفع العراقيل عن الاستقالات بعد انقضاء مدد العقود.
5-تشبتها بالحق التلقائي في التخصص وولوج المسالك الجامعية، والافراج الفوري عن الناجحين بدون قيد أو شرط.
6-مطالبتها بخفض سن التقاعد واعتماد مبدأ التمييز الايجابي لفائدة الطبيبات والصيدليات وجراحات الاسنان.
7- دعوتها لتوضيح المسار المهني للطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين واشراكهم في كل الأوراش المفتوحة.
8- تأكيدها على ملائمة القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وقانون ممارسة الطب بمستجدات المنظومة الصحية وتعديل التمثيل داخلها، وتشبثها بضمان الحماية القانونية للأطر الطبية في المتابعات المترتبة عن المزاولة.
9-مناشدتها لمناضلاتها ومناضليها لمواصلة التعبئة والتضامن داخل إطارهم العتيد الجامعة الوطنية للصحة (UMT) للتصدي لما يحاك في الكواليس ولكل محاولة للالتفاف على مطالب ومكتسبات الأطباء والصيادلة و جارحي الاسنان.
10- مساندتها لكفاح الشعب الفلسطيني ضد غطرسة الكيان الصهيوني الغاصب ورفضها التطبيع.
