جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، صباح اليوم الجمعة 8 ماي 2026، تطورات جديدة في ملف ما بات يُعرف بشبكة “الفواتير الوهمية والشركات الصورية”، حيث قررت غرفة الجنح التلبسية إرجاء البت في القضية التي يتابع فيها “عبد الإله باعزيز”، رئيس المجلس الإقليمي لتازة والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
ويأتي هذا القرار القضائي نتيجة تعذر حضور المستشار “عبد المجيب الوزاني”، رئيس الهيئة القضائية المشرفة على الملف، مما استدعى تحديد موعد جديد لاستئناف جلسات المحاكمة التي تحظى بمتابعة رأي عام واسع.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس المنصرم، حينما أمر وكيل الملك بإيداع 11 شخصاً رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “بوركايز”، من بينهم المسؤول الإقليمي المذكور واثنين من أشقائه. وقد تحركت مسطرة المتابعة بناءً على تحقيقات معمقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي وضعت اليد على خيوط شبكة متخصصة في تأسيس كيانات تجارية وهمية واستصدار فواتير لا أساس لها من الصحة، بهدف التلاعب الضريبي والتحايل على القانون.
ويواجه المتهمون في هذا الملف صك اتهام ثقيل يضم تهماً تتعلق بالنصب، والتزوير في محررات تجارية وعرفية، وإصدار شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، فضلاً عن المشاركة في الغش الضريبي واستعمال وثائق مزورة. ورغم إحالة النيابة العامة للملف بصفة مباشرة على غرفة الجنح التلبسية لجاهزيته، إلا أن غياب رئيس الهيئة حال دون الشروع في مناقشة تفاصيل القضية خلال جلسة اليوم.
