جريدة أرض بلادي -عون محمد –
تم اعتماد القرار رقم 1524.25 بتاريخ 10 يونيو 2025 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، والذي ينص على إدخال تعديلات مهمة على نظام التقاعد التكميلي الاختياري المعروف بـ”التكميلي”، المُعتمد لفائدة الأجراء والمهنيين الراغبين في تحسين معاشاتهم المستقبلية.
وجاء هذا التحديث في أعقاب موافقة المجلس الإداري للمؤسسة المشرفة خلال اجتماعه المنعقد في 27 فبراير 2025، إضافة إلى استشارة الهيئة المكلفة بمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وتهدف التعديلات الجديدة إلى تحسين أداء النظام وتعزيز جاذبيته على المستويين المالي والتنظيمي.
النظام المعدل يعتمد على آلية الادخار التراكمي، حيث يساهم المنخرط بأقساط شهرية، مع إمكانية إدخال مساهمات استثنائية بشكل اختياري في أي وقت. وتُستثمر هذه المبالغ في أدوات مالية آمنة لضمان تنمية أرصدة المنخرطين بمرور الوقت.
أما على مستوى الاستفادة، فبات بإمكان المشتركين الاختيار بين سحب كامل الرصيد دفعة واحدة أو الحصول على دخل شهري، سواء مؤقت أو دائم، كما أصبح من الممكن تحويل الرصيد إلى مؤسسة تأمين أو إلى صندوق آخر معتمد، أو المزج بين أكثر من خيار وفق رغبة المنخرط.
ومن حيث المرونة، يتيح النظام الجديد إمكانية تقديم أو تأجيل موعد التقاعد لمدة تصل إلى خمس سنوات. كما يسمح باسترجاع الرصيد كلياً أو جزئياً بعد مرور خمس سنوات على الأقل من بداية الانخراط. وتُحتسب النسبة المسترجعة بـ97% إذا كانت مدة الانخراط بين خمس وعشر سنوات، بينما تبلغ 100% إذا تجاوزت المدة عشر سنوات. ويُسمح بالقيام بعمليتي سحب جزئي فقط، لا تتعدى كل منهما نصف الرصيد الإجمالي.
ويشمل النظام أيضًا تغطية الحالات الخاصة، حيث يُحوَّل الرصيد تلقائيًا إلى المستفيدين المعينين أو الورثة الشرعيين في حالة الوفاة أو العجز الكلي بنسبة تفوق 66%. أما إذا وُقعت الوفاة بعد بدء الاستفادة من المعاش، فيُصرف ما تبقى من الرصيد كمبلغ رأسمالي وفق القواعد المعتمدة.
الانخراط في هذا النظام يظل اختيارياً وفردياً، ويتم عبر طلب رسمي يُقدَّم للجهة المعنية، مع إمكانية فتح باب الانخراط الجماعي عبر اتفاقيات تبرمها المؤسسات أو الهيئات التي ترغب في تأمين تقاعد تكميلي لمنخرطيها.
ويُشترط ألا يقل مبلغ الاشتراك الشهري عن 100 درهم، مع إمكانية تغييره مرة واحدة كل سنة. وتُستثمر المساهمات في مجموعة من الأصول المالية المتنوعة، أبرزها السندات الحكومية، والعقارات، وصناديق الاستثمار، وذلك تحت رقابة وتسيير محكم من طرف المجلس الإداري.
