جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
تحفظت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس على إبقاء مديرة وكالة بنكية تقطن بمكناس تحت المتابعة القضائية في حالة سراح، مقترنة بإجراءات احترازية مشددة تشمل منعها من مغادرة التراب الوطني وإخضاع هاتفها المحمول لخبرة تقنية شاملة، على خلفية ضبطها داخل إحدى الشقق السكنية بالمدينة برفقة محامٍ ينتمي لهيئة معروفة.
وفي الساق ذاته، أصدرت السلطات القضائية أمراً يقضي ببرمجة مذكرة بحث وطنية لتحديد موقع المحامي المعني وتوقيفه، بعد أن توارى عن الأنظار مستغلاً لحظة حصر الشقة من قبل زوج المشتبه فيها برفقة العناصر الأمنية، مع استصدار قرار فوري ينص على تدقيق محتويات هاتفه تقنياً حال ضبطه لمحو غموض وملابسات الحادثة.
وتعود الخيوط الأولى لهذه القضية إلى نهاية الأسبوع المنصرم، عقب قيام زوج المعنية بالتحري ومتابعة تحركات زوجته انطلاقاً من مدينة مكناس وصولاً إلى فاس، مما أفضى إلى تدخل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس لتوقيف المعنية بالأمر وتسليمها للمسار القضائي لاتخاذ القرارات المترتبة عن المتابعة.
