جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
بدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس 29 يناير، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لفحص التهم الموجهة ضد 24 شخصًا، من بينهم ستة عناصر شرطة وستة موظفين بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني وعنصرين من الجمارك. التحقيق يركز على الاشتباه في تورطهم في الامتناع عن أداء واجباتهم الوظيفية مقابل تلقي رشاوى، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وأفادت مصادر أمنية أن معلومات دقيقة وصلت إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أشارت إلى احتمال تورط بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة البضائع العابرة لميناء طنجة المدينة، من خلال تقديم تسهيلات لفائدة أشخاص لتجنب الرقابة الجمركية مقابل عمولات مالية.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تحديد عدد من المستفيدين من عمليات التواطؤ المزعومة، إلى جانب تحديد الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه المخالفات والجرائم.
وتم إخضاع جميع المشتبه فيهم لتحقيق قضائي بأمر من النيابة العامة، لتحديد مدى تورطهم وحجم المخالفات المرتكبة، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد جميع المشاركين والمستفيدين من الشبكة الإجرامية.
