جريدة ارض بلادي _محسين الادريسي_
تساولات عن الدوافع الحقيقية لإعتماد بعض الضحايا على المنابر الإعلامية لتقديم شكاياتهم ضد المدعى عليه و من معه، دون اللجوء إلى النيابة العامة بإعتبارها ذات الإختصاص بالموضوع.
*و تساءل آخر حول ملابسات إفشاء سرية ملتمس النيابة العامة بإجراء تحقيق، الذي قامت بعض قنوات التواصل الإجتماعي بإستثمار مضامينه وإصدار أحكام جاهزة على المعنيين بالأمر، وإلحاق الضرر بالمحاكمة العادلة ، و ذلك بعد تفريغ الفصل 119من مضامينه الحقيقية التي تقر بإعتبار المتهم بريء إلى حين إثبات إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضى به.*
كما يجب إحترام وتمتيع المتهم بكافة حقوقه التي يكفلها له الدستور ، بغض النظر عن تهمته أومكانته داخل المجتمع.
وعليه فعلى مواقع التواصل الاجتماعي ،إلتزام الحياد والموضعية في تناول القضية أعلاه.
هل الجهات المعنية فتحت تحقيق إستعجالي في موضوع تسريب ملتمس النيابة العامة نظرا لضرورة الإلتزام بالسرية خلال البحث التمهيدي، حفاظا على محاكمة عادلة.
