جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
بعد الخطوة التي قام بها عامل إقليم النواصر بإشرافه على تنفيذ قرار هدم دار الضيافة المخالفة للقانون بمنطقة بوسكورة، عاد الجدل حول تنفيذ القانون على الأراضي المخالفة إلى الواجهة، وهذه المرة بإقليم آسفي، حيث يترقب الرأي العام ما إذا كانت السلطات المحلية ستتخذ خطوات مماثلة تجاه دار الضيافة المخالفة بضواحي سيدي بوزيد، والتي لم تُستكمل فيها الإجراءات القانونية لتسوية الوضعية.
رغم انتهاء جميع الآجال القانونية الممنوحة للمستغل لتسوية الوضعية، واستمرار تجاهل قرارات إيقاف الأشغال، لا تزال دار الضيافة قائمة، ما يطرح تساؤلات حول سبب عدم تنفيذ قرار الهدم حتى الآن.
يرى البعض أن تطبيق القانون يجب أن يتم وفق المبادئ القانونية دون أي اعتبار لموقع سياسي أو اعتبارات محلية، معتبرين أن الدولة اليوم تسعى إلى تعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن تنفيذ قرارات الهدم في مثل هذه الحالات يعد اختباراً لفعالية الإدارة الترابية وقدرتها على فرض احترام القانون على الجميع.
ويبقى الرأي العام في المنطقة مترقبًا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة: هل سيتم تنفيذ قرار الهدم؟ أم ستظل دار الضيافة قائمة في انتظار تسوية قانونية كاملة؟
