بقلم: عبد اللطيف بوهلال
في إطار محاربة التهرب الضريبي وتنفيذا لمقتضيات مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023 تم فرض ضريبة على أصحاب البذلة السوداء وذلك بإلزام المحامين بأداء تسبيق ضريبي على الدخل لفائدة قابض إدارة الضرائب.
تهرب ضريبي جاء متأخرا لما جنته وتجنيه هذه الفئة من مبالغ جد مهمة في ظل غياب أية آلية تمكن ضبط وتقييم صافي الأرباح الشهرية والسنوية المتحصل عليها في القضايا المترافع عنها.
هذا وقد سطر مشروع مالية 2023 التسبيقات الضريبية في 300 درهم كأدنى حد عن كل ملف يتم تسجيله في بداية أطوار المؤازرة والتقاضي، لكن السؤال المطروح الآن: هل مستحقات الضريبة على الدخل الخاصة بأصحاب البذلة السوداء سيتم استخلاصها من طرفهم أم سيتم اضافتها على المتقاضين؟ وألم يحن الوقت أن تتدخل وزارة العدل وتحدد أسعار التقاضي بحسب نوع القضية والمحكمة المترافع فيها؟ كلها أسئلة تجعل المتابع للأحداث أن يستنتج أن هناك أشياء غامضة وستبقى غامضة ومشفرة الى أن يرث الله الأرض وما عليها.
