بقلم: سفيان بلغيت – جريدة أرض بلادي
في الوقت الذي تعاني فيه العديد من الفرق المغربية من ضعف البنية التحتية وقلة الاستثمار في الفئات السنية، تواصل بعض الأندية صرف مبالغ ضخمة على صفقات لاعبين، دون أن ينعكس ذلك بشكل فعلي على جودة الأداء ولا النتائج.
نموذج ذلك ما عشناه مؤخراً مع نادي الوداد الرياضي، الذي دخل سوق الانتقالات بقوة، لكنه خرج من كأس العالم للأندية بخفي حنين، رغم الميزانية الكبيرة التي تم ضخها في التعاقدات
كم يكلف التعاقد مع لاعب في البطولة الاحترافية؟
كثير من المتابعين يظنون أن صفقة شراء لاعب تقتصر على “ثمن الانتقال”، لكن الواقع أعمق من ذلك.
أي صفقة اليوم تتضمن:
1 ثمن الانتقال للفريق السابق
2 عمولة الوكيل
3 منحة التوقيع للاعب
4 راتب سنوي مرتفع
5 مكافآت الأهداف والتتويجات
مثال بسيط من تعاقدات الوداد
اللاعب
ثمن الصفقة
الراتب السنوي
المجموع التقديري
نور الدين أمرابط
انتقال حر
300–400 ألف دولار
400 ألف دولار تقريباً
ستيفان عزيز كي
360 ألف دولار
200 ألف دولار
560 ألف دولار تقريباً
حمزة هنوري
غير معلن
حوالي 100 ألف دولار
يتجاوز 150 ألف دولار
لاعبين معارين
رسوم رمزية
بين 120 و180 ألف دولار
حسب العقد
ميزانيات ضخمة… ومردودية ضعيفة
رغم هذا الإنفاق، الوداد دخل مونديال الأندية بـ11 لاعباً فقط!
لاعبون تم التعاقد معهم بمئات الآلاف لم يُؤهلوا في الوقت المناسب، والنتيجة: إقصاء مبكر وأداء محتشم.
فما الفائدة من صفقة بـ500 مليون سنتيم إذا لم يستفد منها الفريق تقنياً؟
ومن يتحمل مسؤولية هذه الفوضى: الإدارة؟ الطاقم التقني؟ أم غياب المحاسبة داخل النادي؟
المطلوب: استراتيجية واضحة وشفافة
إذا كانت الفرق المغربية فعلاً تنوي المنافسة قارياً ودولياً، فعليها أن تراجع سياستها في التعاقدات.
• الاستثمار الحقيقي لا يكون في “الأسماء”، بل في الاحتياج الرياضي الحقيقي. التقييم يجب أن يكون بالعطاء داخل الملعب، وليس بقيمة العقد.
لا أحد يعارض جلب لاعبين مميزين، لكن أن تتحول الصفقات إلى عبء مالي دون مردود، فتلك كارثة تستنزف الأندية وتسيء للكرة المغربية.
وقد آن الأوان لفرض الشفافية في الصفقات، ونشر تفاصيل التعاقدات، وإخضاع كل مسؤول للمحاسبة، لأن الكرة ليست “بازاراً”، بل مسؤولية وطنية أمام الجماهير والتاريخ.
