قرأنا بمقال بصفحة جريدة إلكترونية (ن.ن.م) نهاية الأسبوع الماضي تحت العنوان أعلاه ، فلم نستصغ محتواه ولم يقنعنا فحواه لتضمنه عدد من المغالطات التي لا تصب في النهج السليم والقويم للإستراتيجية التي تنهجها الدولة في شق هذا الموضوع الذي يخص الحفاظ على الثروة المائية، ووقفنا على أشياء فيها الكثير من التناقض بحكم انتماءنا للمنطقة ونعرف عنها الشيء الكثير.
جاء في المقال حرمان أزيد من 200 أسرة من سقي اشجار الزيتون والتين والرمان .. والحقيقة هي اولا أن ماء واد أم الربيع ممنوع من استغلاله في السقي يعني الضرب جملة وتفصيلا في البنود والمساطر القانونية المنظمة لاستغلال الحوض المائي عرض الحائط .. كما يقوم المقال بالتحريض على استغلال الثروة المائية ، ثانيا أن الغلة المعنية بالسقي ليس كما جاء في المقال بل “البطاطس” التي تسقى بالماء مجانا من نهر ام الربيع بالإضافة إلى استعمال قنينات الغاز لمحركات السقي وبذالك يكون الإنتاج بتكلفة أقل وبيعه في السوق بتسعيرة تساوي تكلفة تنافس الفلاح الذي يشتغل في ظروف خاضعة للضوابط القانونية .. كما جاء في المقال ” دواوير ” بينما الأمر يعني ويستغل من طرف ” دوارين” هما ” الدهيس والشبيكة ” والأخطر والغريب في الأمر قلتم “الزاوية الركراكية” هذا انتحال صفة ليس بالمنطقة التي يتحدث عنها المقال زاوية مدرجة بقائمة زوايا بالنفوذ الترابي لجماعة سيدي عبد الخالق تحمل إسم الزاوية الركراكية .. والطامة العظمى تقولون صرح مسؤولون سياسيون بالمنطقة أن رئيس مجلس المستشارين حذر مسؤول محلي من عواقب هذه السلوكيات ، إذا كان المسؤول المحلي يسهر على تنزيل القانون الذي شرعه المشرع عبر مروره بمجلس النواب ، فهل يسعى من يقوم بالتحريض إلى إستغلال الثروة والفرشة المائية بإستغلال النفود والإستقواء على السلطة ومؤسسات الدولة التي يلجأ لها المواطن كلما حاول المتسلطون العلو والعبث ، أم أن السياسي الذي يأتي بالتسلط والعنف يجعل من نفوذ تدبيره مملكة خارجة عن الرقابة وتنزيل القرارات الحكومية التي تصب كلها في خانة الحفاظ وترشيد استهلاك مياه الشرب .. أما أننا نأتي للمسؤولية لأجل المصالح الخاصة وضرب عرض الحائط المصلحة العامة وعدم إحترام الساهرين على تنزيل المقتضيات الحكومية .. تساؤلات كثيرة ولعل أهمها وأبرزها الإعتراف ضمنيا بالتحريض على إستغلال الثروة المائية وإستغلال النفود السياسي والتحريض ضد رجال السلطة من أجل غض الطرف عن عين الرقابة والوصاية العامة في عدد من الملفات ، ولعل هذا واحد منها و الذي يجعل الجهة المخولة (محطة المعالجة)في تدبير قطاع الماء تشتكي من نقص وصول منسوب المياه بالكمية المحتملة مما يجعل الجهات الشريكة بمختلف المؤسسات تتحمل المسؤولية من أجل مواجهة هذا الخطر .. كما يجعل منا كمهتمين ومتابعين للشأن المحلي والوطني نحارب أفكار يمكنها أن تزعزع الإستقرار وهيبة مؤسسات الدولة..
