جريدة ارض بلادي_مولاي اسماعيل المكاوي
أثارت بعض وسائل الاعلام نقاشا يتعلق بنقطة تمت مناقشتها والمصادقة عليها في الاجتماع
العادي لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد بتاريخ 19 غشت الجاري ، الأمر الذي
استلزم تقديم التوضيحات التالية:
خلافا لما أثير بخصوص الانفراد بتحديد تاریخ اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي وتحديد نقط جدول أعماله، فإن الدعوة المتضمنة لجدول الأعمال قد تم توجيهها لكافة
المتصرفين داخل الأجل القانوني (20 يوما)، ولم يتم إبلاغ رئاسة المجلس بما يفيد الرغبة في إضافة أو
تغيير جدول الأعمال داخل أجل 15 يوما كما ينص على ذلك القانون؛
بخصوص عدم التطرق لمال بعض القرارات السابقة للمجلس، فإن جدول الأعمال تضمن نقطة خاصة
بهذا الموضوع، وقد شكل هذا الاجتماع فرصة أمام أعضاء وعضوات المجلس لتباحث تلك القرارات التي
لا يتجاوز عددها 8 قرارات من اصل 99 قرار اتخذها المجلس المنتهية ولايته 2017-2020 ) والوقوف
على ما تم تفعيله منها وما لا يزال في طور التفعيل، بما في ذلك قراري الزيادة في المعاشات وتحسين نسبة
استرداد مصاريف العلاجات الصحية؛
تجب الإشارة إلى أن هناك خلطا بين العقد البرنامج وقرار مجلس الإدارة بالمساهمة في تمويل حملة
التلقيح ضد كوفيد. فالعقد البرنامج هو التزام مشترك بين الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،
سيمكن هذا الأخير من التوفر على الآليات الضرورية لتيسير تسييره وتمكينه من بلوغ الأهداف المسطرة
، برسم السنوات الثلاث القادمة، كما سيمكنه من الانتقال إلى المراقبة المواكبة من قبل مصالح الوزارة
المكلفة بالمالية عوض المراقبة القبل؛
فيما يتعلق بالجانب القانوني لقرار مجلس الادارة القاضي بالمساهمة في تمويل حملة التلقيح ضد جائحة
کوفید، فتجدر الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بقرار حكومي وانما بقرار لمجلس إدارة الصندوق استنادا الى
الفصل و من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام
الضمان الاجتماعي، الذي يحدد اختصاصات المجلس الإداري، و ينص على أن مجلس إدارة الصندوق
يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق، وبأنه يبت لهذه الغاية بمداولاته في القضايا
العامة التي تهم الصندوق. واستنادا لأحكام هذا الفصل ، فإن مجلس الإدارة له كامل الصلاحية في التداول
في الطلب الذي أحيل على الصندوق من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالمالية والمتعلق بالمساهمة في
تمويل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد. وقد قرر المجلس بعد التداول بين جميع مكوناته التي تشمل
ممثلي المشغلين وممثلي العمال وممثلي الدولة، واضعا نصب عينيه المصلحة العامة ، المساهمة في
حملة التلقيح ، التي أمر بها صاحب الجلالة حفظه الله ، بمبلغ 1,378 مليار درهم، الذي تم تحديده بناء
على التكلفة الاجمالية التلقيح مجموع مؤمني الصندوق؛
يجب التذكير بأن تمويل الجزء الأكبر منها يتم من ميزانية الدولة. كما تجدر الإشارة إلى أن الصندوق
الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) قدم بدوره مساهمته في هذا المجال للصندوق الخاص
بتدبير جائحة كورونا کوفید۔ 19، وذلك بعد تداول مجلس إدارته في الموضوع وفقا للقانون.
