اوقفت عناصر الضابطة القضائية بمدينة وادي زم ، مشتبه فيه في مجال النصب وإنتحال صفة ينظمها القانون.
و حسب مصدر مطلع ، فقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيه، بناء على شكاية قدمتها الضحية لوكيل الملك والتي كانت قد توصلت بها المصالح الامنية المختصة ، والتي تفيد كون المشتبه فيه ( س _ م ) ، اوهم ضحيته بانه محامي و له نفود بالمحكمة .
حيث توصل بمبلغ مالي قدره 20000 درهم مقابل ملف يتعلق بتعجيل قضية طلاق ، حيث توصل بملغ ( كدفعة اولى : 5000 درهم ) و ( الدفقة الثانية : 15000 درهم ) .
و بناء عليه ، و استنادا لدورية رئيس النيابة العامة و تحت اشراف وكيل الملك السيد المصطفى عمراني في مجال محاربة سماسرة المحاكم تم ايداع المشتبه فيه في مجال النصب وانتحال صفة ينظمها القانون بالسجن المحلي .
