جريدة أرض بلادي-رضوان جميلي –
عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا حضوريا، برئاسة السيد الأمين العام الأستاذ عبد اللطيف وهبي، وذلك الثلاثاء 25 يناير 2022 بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة القضايا التنظيمية والسياسية للحزب.
في بداية هذا الاجتماع، تدارس السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي العرض السياسي المفصل الذي قدمه السيد الأمين العام، وفي مقدمته تطورات قضية الوحدة الترابية لبلادنا، وفي هذا السياق رحب المكتب السياسي بالجولة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأ مم المتحدة لدول المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مجددا التأكيد على أن المغرب ظل دائما مبادرا وبحسن نية لحل هذا النزاع المفتعل، لخدمة مصالح شعوب واستقرار المنطقة.
وفي هذا السياق، جدد المكتب السياسي تمسكه بالموقف الثابت للمملكة المغربية، وهو “حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة وحضور الأطراف الأربعة”، داعيا، بهذا الخصوص، بعض دول الجوار إلى التحلي بالتعقل وتغليب الحكمة، وتملك الشجاعة الكافية، ومراعاة أواصر الأخوة والروابط الروحية و التاريخية المشتركة بين شعوب المنطقة، لخدمة وحدة دول المنطقة وصون أراضيها، وتعزيز نمو وتقدم شعوبها.
وفيما يرتبط بشأن باقي القضايا الوطنية؛ تدارس المكتب السياسي آخر تطورات جائحة فيروس “كورونا”، حيث سجل بقلق ارتفاع حالات الإصابة بهذا الفيروس ببلادنا، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاطي الإيجابي، وبحجم التعبئة القوية التي تقوم بها مختلف المؤسسات والسلطات ببلادنا لمواجهة تداعيات هذه الموجة الجديدة. وفي هذا الصدد؛ حث المكتب السياسي كافة المواطنات والمواطنين على ضرورة الإقبال وبكثافة على أخذ جرعات التلقيح، لتحقيق المناعة الجماعية، لاسيما وأن بلادنا قد بلغت نسب تلقيح عالية، واقتربت من المعدل الموصى به دوليا لتحقيق المناعة الجماعية، الأمر الذي سيسمح بالتخفيف من حدة التداعيات الاجتماعية والآثار الاقتصادية المكلفة.
وبموازاة ذلك، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى ضرورة الانكباب الفوري على مدارسة الجدوى من استمرار توقيف جميع الرحلات الدولية والعمل على فتح المطارات والحدود في وجه الرحلات السياحية و التجارية والإنسانية، لاسيما أمام التجربة الهامة التي راكمتها بلادنا في مواجهة تطورات هذا الفيروس. الشيء الذي سيمكن بلادنا من إنعاش
اقتصادها السياحي (بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها هذا القطاع بعد قرار الإغلاق)، وبالتالي خدمة القضايا الإنسانية لمواطناتنا ومواطنينا العالقين داخل وخارج أرض الوطن. وفي نفس السياق طالب المكتب السياسي من الحكومة مضاعفة جهودها لدعم جميع القطاعات المهنية
المرتبطة باقتصاد السياحة، بسبب الأزمة الخانقة التي تعيشها مئات الأسر المشتغلة في المجالات المرتبطة بهذا القطاع.
وغير بعيد عن ذلك، ثمن المكتب السياسي عاليا جهود الحكومة المتواصلة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في العديد من القطاعات، باعتباره خیارا ملكيا لا رجعة فيه؛ مرحبا بما أقدم عليه السيد رئيس الحكومة بخصوص ترأسه الفعاليات حفل التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، ومشددا على أهمية التسريع بتنزيل هذا الورش داخل باقي القطاعات، تفعيلا لمضمون الدستور من جهة، وإنصافا الشرائح عريضة من الشعب المغربي من جهة أخرى.
