الجزء الأول حماية المستهلك بين الواقع والطموح
في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، أصبح المستهلك المغربي يعيش تحديات يومية تتعلق بالسوق. ارتفاع الأسعار، العروض المغشوشة، وتباين جودة الخدمات جعل المواطن يجد نفسه في موقف صعب، أحياناً أمام التزامات مالية غير متوازنة أو اختيارات تجارية غير شفافة.
في هذا السياق، نظم المرصد المغربي لحماية المستهلك يوم السبت 4 أبريل بمدينة الجديدة ندوة علمية تحت عنوان “حماية المستهلك بين الحق والقانون”، بالشراكة مع جمعية الدفاع عن المستهلك بالجديدة، وبتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة بالجديدة، ومركز مازكان للأبحاث والدراسات، وبدعم من مؤسسة عيد الواحد القادر.
حضر الندوة نخبة من الأساتذة الجامعيين، والحقوقيين، ورجال القانون، الذين قدموا مداخلات غنية حول الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، وأهمية تبسيط المعلومة القانونية لتكون في متناول كل مستهلك. كما ناقش المتدخلون دور المجتمع المدني والإعلام في توعية المواطن وتمكينه من معرفة حقوقه الأساسية.
أبرزت الندوة أن القانون وحده لا يكفي، بل يجب أن يقترن بالوعي الاستهلاكي والممارسة اليومية للحقوق. المستهلك الواعي هو الذي يمكنه حماية نفسه وضمان سوق عادل وشفاف. وقد تم التأكيد على ضرورة إشراك المواطن في الرقابة الذاتية على السوق، من خلال المطالبة بالفواتير، التبليغ عن الغش، وتثقيف الآخرين.
وفي ختام هذه الندوة، أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك، بمعية شريكه جمعية الدفاع عن المستهلك بالجديدة، عن عزمهما إصدار “إعلان الجديدة للمستهلك”، الذي سيشكل أداة عملية لتقديم توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تهدف لتعزيز حقوق المستهلك، وتقوية آليات الحماية القانونية والمؤسساتية، وترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف.
هذه المبادرة تمثل نموذجاً حياً للتعاون بين مختلف الفاعلين: المؤسسات الأكاديمية، المجتمع المدني، والهيئات الحكومية، وهو نموذج يمكن تعميمه على المستوى الوطني لتحقيق حماية فعلية للمستهلك المغربي.
#حماية_المستهلك
#حقوق_المستهلك
#إعلان_الجديدة_للمستهلك
#الوعي_القانوني
#المستهلك_أولا
