ارض بلادي فاطمة الزهراء الحجاميبعد الخرجات الميدانية والتقارير المنجزة في المجال البيئي من قبل لجنة مختلطة تجمع بين مصالح جماعة بني أنصار المتجلية في الشرطة الإدارية والصالح التقنية والسلطات المحلية لباشوية المدينة، انطلقت بالمقاطعة الرابعة و الثانية تحت الإشراف الفعلي لقيادة المقاطعتين وبتعليمات من رؤسائهما المتسلسلين عبر السلم الإداري، عملية تنظيف واسعة ومركزة للأودية والمسالك المائية التي تعرف تلوثا بيئي خطير.قائد المقاطعة الرابعة و الثانية اعدا فريق للتدخل من الأعوان العرضيين للإنعاش الوطني سهروا على عملية التنظيف في تلك المجاري وتحت قناطرها، هذه العملية تخللت لحد الساعة برفع جل النفايات والأتربة والعوائق التي سببت في انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر وانتشار البعوض ومجموعة من الفيروسات والجراثيم والبكتيريا التي قد تتسبب في امراض خطير للساكنة.هذه العملية التقنية للحفاض على المجال البيئي بجماعة بني أنصار لا تنحصر فقط في عملية التنظيف بل تتجلى كذلك في التحقيق واستقصاء الحقيقة حول الأسباب ومكامن تسرب المياه الى تلك بالمجاري المائية قصد إصلاح تلك التسربات وكذا الوصول إلى أي شخص أقدم على ربط مجاري المياه العادمة لمنزله مع المجرى المائية وتسببه في هذا الكارثة البيئي، مما قد يترتب إنجاز محاضر في الموضوع وتغريمه المخالف غرام كبيرة جراء هذه التصرف الخطير والمتهور التي تهدد سلامة وصحة الساكنة و قد تحيل السلطات المحلية المخالفين على القضاء لقول كلمته في هذه الجنحة البيئية.وعلم من مصادر قريبة من سلطات القرار أن مصالح الجماعة المحلية ببني أنصار وبتنسيق تام مع السلطات الوصية لباشوية المدينة قد سطروا برنامج عمل تنسيقي انطلق ويستمر قصد تنظيف وتطهير الشوارع وتحرير الملك العام وهيكلة الأسواق وتنظيمها وترتيب المساحات الخضراء بقص الأعشاب وتقليم الأشجار والرفع من اليقظة وتمشيط الأماكن السوداء لتجمعات المتشردين وذلك بتنسيق مع القوات العمومية من الأمن الوطني والقوات المساعدة.هذه الحملة الميدانية الواسعة والدقيقة التي تشارك فيها جل المصالح حسب التنسيق بينها وبين لجانها، تغيب عنها كل من “وكالة تهيئة بحيرة مار شيكا” التي تستحوذ نفوذها على الجزء الأكبر من المقاطعة الرابعة و الثانية وكذا الغياب التام “لوكالة الحوض المائي لملوية” اللتان أهملتا المجال البيئي بجماعة بني أنصار وفق اختصاصات كل واحد منهما.
ارض بلادي فاطمة الزهراء الحجامي
بعد الخرجات الميدانية والتقارير المنجزة في المجال البيئي من قبل لجنة مختلطة تجمع بين مصالح جماعة بني أنصار المتجلية في الشرطة الإدارية والصالح التقنية والسلطات المحلية لباشوية المدينة، انطلقت بالمقاطعة الرابعة و الثانية تحت الإشراف الفعلي لقيادة المقاطعتين وبتعليمات من رؤسائهما المتسلسلين عبر السلم الإداري، عملية تنظيف واسعة ومركزة للأودية والمسالك المائية التي تعرف تلوثا بيئي خطير.
قائد المقاطعة الرابعة و الثانية اعدا فريق للتدخل من الأعوان العرضيين للإنعاش الوطني سهروا على عملية التنظيف في تلك المجاري وتحت قناطرها، هذه العملية تخللت لحد الساعة برفع جل النفايات والأتربة والعوائق التي سببت في انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر وانتشار البعوض ومجموعة من الفيروسات والجراثيم والبكتيريا التي قد تتسبب في امراض خطير للساكنة.
هذه العملية التقنية للحفاض على المجال البيئي بجماعة بني أنصار لا تنحصر فقط في عملية التنظيف بل تتجلى كذلك في التحقيق واستقصاء الحقيقة حول الأسباب ومكامن تسرب المياه الى تلك بالمجاري المائية قصد إصلاح تلك التسربات وكذا الوصول إلى أي شخص أقدم على ربط مجاري المياه العادمة لمنزله مع المجرى المائية وتسببه في هذا الكارثة البيئي، مما قد يترتب إنجاز محاضر في الموضوع وتغريمه المخالف غرام كبيرة جراء هذه التصرف الخطير والمتهور التي تهدد سلامة وصحة الساكنة و قد تحيل السلطات المحلية المخالفين على القضاء لقول كلمته في هذه الجنحة البيئية.
وعلم من مصادر قريبة من سلطات القرار أن مصالح الجماعة المحلية ببني أنصار وبتنسيق تام مع السلطات الوصية لباشوية المدينة قد سطروا برنامج عمل تنسيقي انطلق ويستمر قصد تنظيف وتطهير الشوارع وتحرير الملك العام وهيكلة الأسواق وتنظيمها وترتيب المساحات الخضراء بقص الأعشاب وتقليم الأشجار والرفع من اليقظة وتمشيط الأماكن السوداء لتجمعات المتشردين وذلك بتنسيق مع القوات العمومية من الأمن الوطني والقوات المساعدة.
هذه الحملة الميدانية الواسعة والدقيقة التي تشارك فيها جل المصالح حسب التنسيق بينها وبين لجانها، تغيب عنها كل من “وكالة تهيئة بحيرة مار شيكا” التي تستحوذ نفوذها على الجزء الأكبر من المقاطعة الرابعة و الثانية وكذا الغياب التام “لوكالة الحوض المائي لملوية” اللتان أهملتا المجال البيئي بجماعة بني أنصار وفق اختصاصات كل واحد منهما.
