خبراء يعزون ارتباك ساعات الهواتف إلى “الأمية الرقمية” للحكومة

smartphone_596805204_543867665

ربط خبراء في مجال تقنيات وحلول الاتصالات والمعلوميات والبرمجة الارتباك في توقيت الهواتف الذكية نهاية الأسبوع الماضي، والذي تسبب في تأخير مجموعة من التلاميذ بالعديد من المدن المغربية عن موعد الامتحان الجهوي، (ربطه الخبراء) بالبطء الذي يسم تعامل الحكومة والمصالح المعنية التابعة لها مع الشركات العالمية المشرفة على تسيير حلول وتطبيقات تحديد التوقيت العالمية التي ترتبط بها الهواتف الذكية والأجهزة المعلوماتية الذكية.

ويرى خبير مغربي، يشتغل في شركة متعددة الجنسية في أمريكا، أن الحكومة المغربية لا تتواصل في الوقت المناسب مع الشركات العالمية التي تتحكم من خلال حلولها وتطبيقاتها بتحديد النطاقات الزمنية الخاصة بالتوقيت العالمي، والتي تقوم أيضا بتحديد الساعة الخاصة بالأجهزة أو البرامج المعلوماتية الذكية ومزامنتها مع التوقيت الخاص بكل منطقة جغرافية.

وفي الوقت الذي لم يتردد فيه الخبير المغربي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في ربط هذا التأخر في التواصل مع هذه الشركات بشأن تغيير التوقيت المحلي المغربي بوقت كاف، بوجود نوع من “الأمية الرقمية” إلى أوساط المصالح الحكومية المشرفة على قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلوميات، اعتبر عبد الحق مزيني، خبير مغربي في قطاع الاتصالات، أن ما جرى يتطلب من الحكومة العمل على محاولة تفاديه مستقبلا.

وقال مزيني إن كثرة التطبيقات التي يتم تحميلها على الهواتف الذكية تتطلب من مستعمليها الحرص على ضبط التوقيت الخاص بالهواتف، والانتباه إلى فترات تغيير التوقيت الصيفي والرمضاني، مضيفا أن إلقاء التهم يوجب على المتضررين إثبات الضرر الذي تكبدوه، وهو أمر صعب في عصر التكنولوجيا الذكية، وكثرة المتدخلين في مجال تحديد التوقيت من خلال التطبيقات المستعملة على منصات الهواتف الذكية.

ويؤكد الخبراء في مجال الاتصالات أنه أثناء القيام بعملية مزامنة التوقيت مع خادم الوقت لشركات الاتصالات، عند ضبط الساعة تلقائيا في الهاتف، فإن الشركة المزودة تعطي معلومتين فقط تتمثلان في الدقائق والثواني التي تكون مضبوطة بشكل دقيق، مؤكدين أنه بالنسبة للنطاق الزمني، فإن الهاتف العامل بالنظام الذكي للاتصالات هو الذي يتواصل مع تعريف النطاق العالمي الذي يخبر الهاتف متى يضيف ساعة التوقيت الزمني الخاص بالمنطقة الجغرافية التي يتواجد بها ومتى يلغيها.

ويشير المصدر نفسه إلى أن النطاق الزمني للدار البيضاء غير موحد، نظرا لاعتماد المغرب على نظام اختياري لتحديد الزمن (GMT+0 وGMT+1) في آن واحد، مما يتسبب في ارتباك التوقيت خلال الانتقال إلى التوقيت الصيفي والرمضاني في السنوات الأخيرة.