جريدة أرض بلادي – احمد المرس-
تشهد مدينة بني أنصار وبالضبط داخل نفوذ وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، العديد من الخروقات والتجاوزات في مجال التعمير، دون أن تتدخل السلطات الوصية المسؤولة قانونيا على مراقبة مخالفات التعمير لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وخاصة بالمناطق الشاطئية.
وأفادت مصادر موثوقة، بأن الأحياء السكنية بحي بوقانا الشاطئية يشهد فوضى عارمة في مجال التعمير، دون أن تتدخل السلطات لوقف نزيف المخالفات والسهر على تطبيق القانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، هناك مخالفة حديثة العهد تتمثل في بناء مساكن للاصطياف بدون ترخيص بذات الشاطئ فوق أراضي الدولة التابعة للملك البحري والمياه والغابات وتم تفويتها لشخصيات نافذة في إقليم الناظور و بعض بارونات التهريب الدولي و العقار، ولم تتخذ بشأنها أية إجراءات زجرية، ماعدا تحرير بعض محاضر معاينة شكلية في حق المعنيين وذلك بعد إتمام البناء، كما أن مسؤولين كباراً بالسلطة المحلية يترددون باستمرار على ذات الحي خصوصا ان أكبر أفراد مافيا للبناء فوق أرض الدولة هو عون سلطة، الذي يتوفر على علاقات واسعة داخل وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا و “قسم التعمير” وكذا مع رؤسائه بالملحقة الإدارية الرابعة لباشوية بني انصار، و المجلس الجماعي ببني انصار، كما ان مواد البناء كلها تمر من نقطة مراقبة تابعة للقوات المساعدة ( المخازنية) التي تشرف عليها الملحقة الإدارية المذكورة .
أكدت نفس المصادر ان كل المباني التي كانت تتواجد قبل أن تصبح المنطقة تابعة لنفوذ وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا وتابعة لمراقبة السلطات الوصية لمجال التعمير محصية وكان قد أشرف على ألاحصائيات وزير الداخلية الحالي السيد “عبد الوافي لفتيت” عندما كان عامل على إقليم الناظور.
لهذا فلا مجال للتستر على هذا البناء ومن يغتني من ورائه، هذا الحي الذي قد يشهد انطلاقة لمشاريع سياحية كانت قد عُرضت على جلالة الملك محمد السادس، إبان تدشين مشاريع التي ستسهر على إنجازها الوكالة ، لكن وبفضل فوضى التعمير وخروقات البناء فوق أراضي الدولة سيتحول حي بوقانا الى حي عشوائي لن تستطيع الدولة تطهيره إلا بتعويض من اقتنى تلك المباني هناك التي بنتها المافيا، وبذلك سيتم ضرب كل المجهودات التي تبذلها الدولة لمحاربة السكن العشوائي وحلم جلالة الملك ومعه الشعب المغربي بإحداث منطقة سياحية ببني انصار.
وتستغرب مختلف الهيئات و المنظمات و المجتمع المدني ، عن سبب تجاهل كل المذكرات الوزارية التي تحث على اليقظة والتصدي للمخالفين بشكل استباقي، وما يؤكد ذلك، تسجيل خروقات أخرى بنفوذ الملحقة الإدارية الرابعة، تتجلى في بناء طوابق إضافية مخالفة لتصميم التهيئة وبدون سلك المساطر القانونية مع تشجيع على هذه المخالفات بحجة تسوية الوضعية القانونية للعقار مستقبلا.
الغيورين على جماعة بني أنصار، ناشدوا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناضور على تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإجراء أبحاث قضائية بخصوص إحداث تجزئة عشوائية فوق الملك العمومي البحري والغابوي بجماعة بني انصار بمنطقة بوقانا الشاطئية ، وبناء «منازل» فوق هذه التجزئة وذلك بفتح تحقيق بشأن إحداث تجزئة سرية بالشاطئ بوقانا ، وقتنائها من قبل أشخاص نافذين و الاعتماد هنا على احصاء المنازل التي قامت بها عمالة الناضور في سنة 2008/2009 خصوصا أن البناء يتواجد فوق عقار يصنف ضمن العقارات التي تدخل في ملكية الأملاك العامة للدولة، كما يناشدون التحقيق في طريقة تفويت تلك العقارات إلى الأغيار دون عقود رسمية، على أساس أن يعمد هؤلاء بدورهم إلى سلوك مسطرة الحيازة.
