رابطة قضاة المغرب
المكتب المركزي
بتاريخ 6 ماي 2017 عقد المكتب المركزي لرابطة قضاة المغرب اجتماعا حضره رؤساء المكاتب الجهوية و المنسقين العامين و منسقي المحاكم بالتراب الوطني .
و بعد كلمة رئيس الرابطة التي شملت مستجدات الساحة القضائية و شكر من تكلف عناء الحضور من جهات بعيدة و التذكير بمقتضيات القانون الأساسي و الداخلي للرابطة و الذي تنص المادة الثالثة منه على التشبت بمضامين الدستور و التوجهات الملكية السامية في إصلاح منظومة العدالة و الدفاع عن القضاء و القضاة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية و السلطة المكلفة بالعدل و البرلمان بغرفتيه و أمام كافة المنابر الإعلامية و باقي مقومات المجتمع المدني و كذا توثيق العلاقات بين القضاة و الانفتاح على جميع الجمعيات المهنية و المؤسسات القانونية من أجل الرفع من المستوى المادي و المعنوي للقضاة و التعريف بجهودهم و الدفاع عن مصالحهم و توحيد برامجهم و التعاون على دمقرطة أجهزتهم و شفافية انتخاباتهم و المطالبة بتجسيد استقلالهم ضمانا لتحقيق الأمن القضائي و الرقي بالسلطة القضائية في احترام لمبدأ الحرية في الانتماء و التشبت بأدبيات التعامل بين القضاة و أنظمة جمعياتهم المهنية .
و تطبيقا للمادة 15 من القانون الداخلي التي تنص قي فقرتها الأولى
يختص المكتب المركزي بصفة استثنائية باتخاذ مقررات عاجلة تدخل ضمن اختصاصات الجمع العام بين دورات انعقاد هذا الأخير. تمت المصادقة بالإجماع على جدول الأعمال الذي تضمن ما يلي :
* الاستماع إلى مقترحات الأعضاء حول المستجدات
* التهيئ لاجتماع الجمع العام الاستثنائي
* الاستماع إلى المقترحات بشأن تعديل القانون الأساسي
* الاستماع إلى مقترحات بشأن تجديد هياكل الرابطة
* تكليف لجنة من أجل تحديد مسطرة عمل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و وزارة العدل
* تهييئ مشروع التقريرين الأدبي و المالي
* تحديد تواريخ إنجاز ما اتفق عليه
* تجديد هياكل المكاتب الجهوية في حالة عدم تواجد نصاب للمكاتب الجهوية .
كما تم الترحيب بالأعضاء الجدد المنخرطين من فاس و ورززات و باقي المكاتب الجهوية و الذين حضر بعضهم في الاجتماع .
و تم إحداث لجنة للتواصل مع مختلف المكاتب الجهوية و التنسيقيات عهد إليها بتحيين بطائق الانخراطات و الانكباب على إعادة هيكلة الاختصاصات ووضع برنامج لتنفيذ جميع مشاريع الرابطة الثقافية و الاجتماعية و الشراكات المبرمة و تنظيم الندوات و اطلاع المكتب المركزي عليها .
و تطبيقا للمادة التاسعة من القانون الأساسي للرابطة التي تنص :
“يجرد من عضوية الجمعية كل عضو أخل بالالتزامات المحددة بقانونها الأساسي أو نظامها الداخلي أو صدر عنه اي إخلال يتنافى و أهداف الجمعية .
و يتخذ قرار التجريد بأغلبية ثلثي أعضاء المكتب بعد بحث تجريه لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء المكتب المركزي يعينها الرئيس” .
و بعد اطلاع اللجنة نتائج تحرياتها في شأن استقالات بعض الأعضاء الاستباقية المجمدة عضويتهم منذ انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأخيرة و التي تسببت في تعثر أنشطة المكتب الجهوي للدار البيضاء دون أي عذر قانوني و نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي دون علم المكتب المركزي و اختيار توقيت معين في غياب احترام أدبيات الانتماء الجمعوي القضائي وواجب التحفظ الذي يليق بمستوى القضاة الأدبي و الفكري و المهني تقرر بإجماع المكتب المركزي تجريد الأعضاء المنشورة أسماؤهم باللائحة من عضوية الجمعية و كذا المكلف بالشؤون القانونية ذ عبد العالي المصباحي الذي سلك مع الأسف نفس الأسلوب. و كُلفت أحد اعضاء المكتب المركزي بمراسلة رئيس المكتب الجهوي من أجل تقديم التقرير الأدبي و المالي و وثائق الرابطة و طوابعها و مستنداتها داخل أجل شهر لوضعها بمقر الرابطة مقابل وصل .
و تم تكليف الأعضاء الحاضرين من المكتب الجهوي للدار البيضاء و سطات و الجديدة بإعادة انتخاب المكتب الجهوي لهذه الجهة بعد تحيين قوائم الانتخابات بتنسيق مع المكتب المركزي .
و قد جدد العدد الكبير من القضاة الذي استجاب لهذا الاجتماع الموسع و من جميع محاكم المملكة الممثلة فيها رابطة قضاة المغرب تشبتهم برابطتهم و مبادئها النبيلة من أجل خدمة القضاة و الرقي بأساليب الدفاع على مكتسباتهم في هذا الظرف الدقيق الذي يشهد ميلاد السلطة القضائية حتى تكون كل نشاطاتهم و أعمالهم في خدمة المواطن المغربي طبقا لتوجهات رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية مولانا جلالة الملك محمد السادس نصره الله .
و أوضح جميع الأعضاء بخصوص الحوادث التي شهدها المشهد القضائي و التي بادرت فيها رابطة قضاة المغرب إلى إصدار بيان للمكتب الجهوي لفاس و التي أسفرت جهودها على عدم حرمان الزميل من راتبه الشهري .
كما تتابع عن كتب كل من واقعة طنجة و مكناس و تستجمع كل العناصر بشأنها من أجل اتخاذ أي إجراء يحفظ حرمة القضاء و هيبته و العلاقة المتميزة التي تجمع أسرة القضاء و الدفاع و تزكي كل المبادرات الإيجابية التي تروم هذا الهدف النبيل داعية الجميع للتحلي بروح الفضيلة و الأخلاقيات المهنية في حل الخلافات مع الاحتكام للقانون في جميع الاحوال بما يضمن تجسيد أواصر استقلال القضاء كسلطة إلى جانب باقي السلط
ودعوة قضاة الرابطة للانكباب حول الإسهام في إنجاح الفترة الانتقالية للسلطة القضائية و تقديم كل ما يجب للنهوض بقضاء نزيه وفعال يترجم الإرادة الجماعية للدفع بمسلسل إصلاح القضاء .
كما اعتبروا هذا الجمع انطلاقة جديدة لرابطتهم لكسب رهان استقلال القضاء و العمل بكل مصداقية و نكران الذات بعيدين عن كل تشخيص للعمل الجمعوي و معتبرين أن كل قاض منخرط سواسية في الحقوق و الواجبات التي وقع عليها في بطاقة الانخراط .
كما أن رابطة قضاة المغرب كلفت لجنة محايدة طبقا للفصل 15 من قانونها الداخلي للبحث حول ما بلغ إلى علمها من وقوف ايادي خفية تحاول النيل من مكتسباتها التي راكمتها بجهود أعضائها الثابتين على مبادئها ثبوثهم على استقلاليتهم و تندد بأي محاولة تريد النيل من حرية الانتماء و اختلاف الرأي المدخل الرئيسي لاستقلال السلطة القضائية مشيدة بمواقف المجتمع المدني و الصحافة الحرة و موقف أحد الجمعيات المهنية الشقيقة التي رفضت استخدام صفحات جمعيتها للتعليق على شؤون داخلية لجمعية أخرى إذ تثني على هذا الموقف الذي يفتح لادبيات في مستوى أخلاق القضاة الراقية كما تتوجه بالشكر لكل الفعاليات المساندة لها في هذه الفترة الدقيقة من تاريخها.
الرباط في 6 ماي 2017
المكتب المركزي
رابطة قضاة المغرب
