جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تعيش ساكنة إقامة التيسير GH1 بحي المحاميد بمدينة مراكش حالة من التوتر والاستياء، بسبب ما وصفوه بتصرفات غير قانونية صادرة عن رئيسة جمعية الساكنة، المعروفة بـ“السانديك”، والتي يتهمها عدد من القاطنين باتخاذ قرارات بشكل انفرادي دون الرجوع إلى الساكنة أو احترام القوانين المنظمة للملكية المشتركة.
وحسب معطيات توصلت بها الجريدة، فقد تقدم عدد من سكان الإقامة بشكاية رسمية إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، مطالبين بفتح تحقيق في مجموعة من الاختلالات التي عرفتها الإقامة في الفترة الأخيرة، والتي يقولون إنها أثرت سلباً على ظروف العيش داخلها.
وأوضح المشتكون أن الساكنة سبق أن طالبت بعقد جمع عام قانوني من أجل مناقشة طريقة تدبير الإقامة وإمكانية عزل السانديك، غير أن الأمور ازدادت تعقيداً بعدما قامت هذه الأخيرة، بحسب روايتهم، بتقديم شكايات ضد بعض السكان بدل فتح باب الحوار.
ومن بين أبرز النقاط التي أثارت غضب الساكنة، فتح باب أسفل العمارة دون الحصول على ترخيص قانوني، إضافة إلى إغلاق الباب الرئيسي للإقامة رغم كونه من الملكية المشتركة لجميع القاطنين. كما تحدثت الشكاية عن تعطيل المصعد بعد نزع جهاز التحكم الخاص به، إلى جانب قطع الماء عن المساحات الخضراء وإطفاء الإنارة في بعض مرافق العمارة.
وأضافت الشكاية أيضاً أن الإقامة تعاني من غياب الحراسة الخاصة وسيدة النظافة، فضلاً عن استخلاص مبالغ مالية من بعض السكان دون تسليم وصولات قانونية تثبت الأداء.
وفي سياق متصل، أشار السكان إلى وجود معلومات تفيد بكراء أربع شقق داخل الإقامة لفائدة أجانب عبر تطبيق Airbnb دون ترخيص قانوني أو تدبير من طرف شركة مختصة، وهو ما يطرح تساؤلات حول قانونية هذا النشاط داخل إقامة سكنية.
وأكد المشتكون أنهم لا يسعون إلى خلق صراعات داخل الإقامة، وإنما يطالبون بتدبير شفاف وقانوني للمرافق المشتركة واحترام حقوق جميع الملاك، داعين السلطات المحلية والجهات المختصة إلى التدخل وفتح تحقيق في هذه الاختلالات.
وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه الشكاية، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى تدخل الجهات المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها وفرض احترام القوانين المنظمة للملك المشترك.
