جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
أسفر التنسيق الأمني المحكم بين عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم الاثنين، عن تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في تزوير الوثائق الرسمية وتنظيم الهجرة غير الشرعية. وقد مكنت هذه العملية الميدانية من توقيف ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، من بينهم سيدة وشخص ذو سوابق قضائية، حيث تتراوح أعمار المشتبه فيهم ما بين 21 و55 سنة.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن أفراد هذه الشبكة كانوا يترصدون ضحاياهم عبر تخصصهم في تزوير وترويج مستندات ومحررات إدارية بالغة الأهمية، وتوظيفها ضمن ملفات طلبات تأشيرات السفر بغرض تسهيل عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وقد توجت عمليات الضبط والتفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية في هذه القضية بحجز ترسانة من الوسائل والمعدات اللوجستية، شملت وثائق وشهادات مزورة جاهزة للاستخدام، ومجموعة من الأختام المزيفة، وصوراً فوتوغرافية، إلى جانب معدات معلوماتية متطورة، وآلة للطباعة، وسيارة استعملت لتسهيل تنقلات أفراد الشبكة وأنشطتهم المحظورة.
وتكريساً لمصارع الجريمة، تم الاحتفاظ بكافة المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغية كشف كافة خيوط هذه القضية، وتحديد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على نطاق أوسع.
