جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير
أنهت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش مسار قضية تعود تفاصيلها إلى نهاية شهر يوليوز الماضي، بصدور حكم قضائي يقضي بإدانة شخص بسنة ونصف حبساً نافذاً، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية حددته المحكمة في 200 ألف درهم.
وكانت المصالح الأمنية قد باشرت أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية على إثر استقبال قسم المستعجلات بأحد مستشفيات مدينة مراكش لشابة في عقدها الثالث وهي تعاني من مضاعفات صحية خطيرة، تبين أنها ناتجة عن تناول العقاقير الطبية المخصصة لإجهاض الحمل. وبمجرد تحسن وضعها الصحي، تقدمت المعنية بالأمر بشكاية رسمية كشفت فيها عن ملابسات تعرضها للإجهاض السري وتسلمها لمواد طبية من طرف المتهم.
وقد مكّنت التحقيقات القضائية والأمنية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، حيث جرى إيداعه السجن المحلي بناءً على قرار النيابة العامة التي تابعت المعني بالأمر في حالة اعتقال بمجموعة من التهم، تشمل انتحال صفة مهنة ينظمها القانون، والمساعدة على ممارسة الإجهاض، والنصب، والفساد، وهي التهم التي اقتنعت بها الهيئة القضائية وأصدرت عقوبتها بناءً عليها.
