جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
أجهضت المصالح الأمنية بمدينة ورزازات، بتنسيق وثيق مع النيابة العامة المختصة، نشاط محل للتدليك والترويض الطبي اتخذ واجهة تجارية لتمويه الأنشطة المرتبطة بالدعارة واستغلال وضعيات الهشاشة الاجتماعية لعدد من العاملات. وجاءت هذه العملية في أعقاب تحريات مكثفة باشرتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، إثر تلقي معلومات دقيقة تفيد بتحويل المحل المذكور، الذي ينشط خارج الإطار القانوني ودون التراخيص الإدارية اللازمة، إلى فضاء لممارسة الفساد.
وكشفت الأبحاث الأولية عن تفاصيل مقلقة تتعلق باستغلال المستخدمات جنسياً مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها الزبناء، في وقت كانت فيه صاحبة المحل تستأثر بالجزء الأكبر من العائدات المالية، مكتفية بمنح المستخدمات أجوراً زهيدة ومحدودة لا تتجاوز 2500 درهم شهرياً لكل واحدة منهن. وبناء على المعطيات والقرائن المرصودة، أسندت النيابة العامة مهمة التدخل للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية، التي قامت بمراقبة دقيقة للمكان قبل مداهمته، حيث أسفرت العملية عن حجز مجموعة من الواقيات الطبية، وتوقيف مساعدة صاحبة المحل متلبسة، فضلاً عن ضبط زبون داخل المكان ذاته.
وخلال أطوار البحث التمهيدي، أدلت المستخدمات بتصريحات متطابقة تعكس ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية القاهرة التي دفعت بهن إلى قبول العمل بالمحل، بينما أقرت المساعدة الموقوفة بتورطها في إدارة هذا النشاط المحظور والمشاركة في ممارسة الجنس مع بعض الزبناء. وعقب استكمال الإجراءات القانونية الأولية، أمرت النيابة العامة بمتابعة المساعدة في حالة اعتقال للاشتباه في تورطها في جناية الاتجار بالبشر وإعداد محل للدعارة، مع إحالتها على غرفة الجنايات الابتدائية لاستكمال المحاكمة.
وفي السياق ذاته، أسفرت اليقظة الأمنية عن إصدار مذكرة بحث وطنية في حق صاحبة المحل الرئيسية، التي تم توقيفها بمطار أكادير المسيرة بينما كانت تحاول مغادرة التراب الوطني نحو فرنسا، حيث جرى اقتيادها إلى مقر الشرطة القضائية بورزازات لتعميق البحث معها قبل تقديمها للعدالة. وتجدر الإشارة إلى أن سجل المشتبه فيها الرئيسية يحمل سوابق قضائية في نفس المجال، إذ سبق أن توبعت سنة 2023 في قضية مماثلة تتعلق بإعداد محل للدعارة، وصدر في حقها حكم قضائي قضى بإدانتها بثمانية أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم. ولا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف كافة خيوط هذه القضية وتحديد احتمالية تورط أطراف أخرى.
