جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
في خطوة فاجأت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا، وجد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نفسه وسط زوبعة من الشبهات، بعد تسريب معطيات مثيرة تتعلق باقتنائه فيلا فاخرة لصالح زوجته، دون الكشف عن قيمتها الحقيقية في التصريح الضريبي.
المعطيات، التي فجّرت الفضيحة، تشير إلى أن وهبي صرّح بسعر لا يتعدى 100 مليون سنتيم، في حين أن القيمة الحقيقية للعقار تناهز مليارًا ومائة مليون سنتيم. هذا الفارق الكبير في التصريح اعتبره كثيرون تهربًا ضريبيًا صارخًا، يُفقد خزينة الدولة ما يزيد عن 55 مليون سنتيم من الضرائب والرسوم المتعلقة بالتسجيل والتحفيظ.
المثير في القضية أن الأمر لا يتعلق بشخص عادي، بل بوزير يتولى حقيبة العدل، ويُفترض فيه أن يكون أول من يطبق القانون ويحترم مقتضياته، لا أن يلتف حولها أو يتجاهلها. وهو ما دفع عدداً من الأصوات الحقوقية والسياسية إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل ومستقل في هذه القضية، التي تضع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على المحك.
في خضم الضجة، خرج الوزير المعني بتصريحات وُصفت بالمرتبكة، حاول من خلالها تبرير تصرفه باعتبارات إدارية أو شخصية، وهو ما زاد من تأجيج الشكوك بدل تهدئتها. فالرأي العام لا يبحث عن مبررات بقدر ما ينتظر وضوحًا في الموقف وتحملًا للمسؤولية.
وإذا كان الوزير، كما توحي التفاصيل، يسعى إلى تقليص التزاماته المالية تجاه الدولة، فربما من الأجدر أن يُطلق المواطنون حملة تضامنية لمساعدته في أداء مستحقاته، وهو الذي يتقاضى راتبًا محترمًا من المال العام مقابل خدمة الوطن.
التهرب الضريبي، حين يصدر عن مسؤول بحجم وزير العدل، لا يُعد مجرد خرق إداري، بل يُفقد المنظومة المؤسساتية برمتها مصداقيتها. وهي مناسبة لطرح تساؤلات أعمق حول منظومة النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، وعن مدى استعداد الدولة لفرض القانون على الجميع دون استثناء.
لقد آن الأوان لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، والتأكيد على أن العدالة لا يجب أن تفرق بين وزير ومواطن عادي، وأن احترام القانون ليس خيارًا، بل واجب على الجميع.
