جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
إن عدم توزيع فواتير الماء لا يُعد مجرد خلل إداري، بل ممارسة تساهم بشكل مباشر في خلق الاحتقان الاجتماعي..ويزيد الأمر سوءاً غياب إدارة محلية قادرة على متابعة التوزيع والرد على استفسارات المواطنين، ما يجعل الساكنة عرضة للتراكم المفاجئ للفواتير وعبء التقديرات الجزافية.
وهو ما عاشته أولاد عبّو سنة 2016 كنموذج سابق، حين أدى غياب توزيع فواتير الكهرباء لفترة طويلة إلى تراكمها بشكل مفاجئ، ما حمّل المواطنين أعباء مالية ونفسية ثقيلة، وأدخل الساكنة في حالة من التوتر الاجتماعي كان مرشحاً للتفاقم لولا تدخل السلطة المحلية والمكتب الوطني للكهرباء.
ويأتي هذا في سياق تدبير الشركة الجهوية متعددة الخدمات لقطاع الماء، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مستوى الحكامة والتواصل المعتمدين، وحول مدى استحضار البعد الاجتماعي في تدبير مرفق حيوي يمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.
