جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
كثّف الأمن، مع اقتراب امتحانات آخر السنة، خصوصا الجهوية والوطنية الموحدة للباكالوريا، عملياته لمواجهة “الغش المتطور” الذي يُوظف آخر الوسائل التكنولوجية التي تُمكّن من الإجابة عن أسئلة الامتحانات بسهولة، حيث تم توقيف أشخاص في عدة مدن، وحجز أجهزة وآلات متطورة
ولا يقتصر الأمر على الذين يجتازون هذه الامتحانات من داخل القاعة، بل اصبح الغش تجارة رائجة لدى البعض، في ظل إقبال تلاميذ عليها.
وقد أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال السبت 3 يونيو 2023، ثلاثة أشخاص نشروا إعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يروجون من خلالها لأجهزة إلكترونية تستعمل في الغش في الامتحانات المدرسية.
وفي هذه العملية الأمنية تم حجز عشرة أجهزة إلكترونية من نوع “VIP” و119 بطارية صغيرة وسماعات لاسلكية دقيقة.
كما تم توقيف مسير محل تجاري بمدينة العروي، يشتبه في تورطه في حيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 21 جهازا إلكترونيا من نوع “VIP” وسماعات لاسلكية دقيقة خاصة بها.
ويواجه الأمن بقوة هذا الغش كل سنة، إذ كانت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لزجر أعمال الغش في الامتحانات الجهوية والوطنية الموحدة للباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2021-2022، أسفرت عن ضبط 573 شخصا على الصعيد الوطني، وهو رقم وصل إلى 565 خلال الامتحانات الاستدراكية لنيل شهادة الباكالوريا.
القانون في مواجهة الغش
يقف القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، في وجه هذه الممارسات، إذ عرّف الغش بكونه “ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والديبلومات الوطنية”.
ومن بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون، تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان.
ويعتبر الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان، وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان، وتسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية، حالات غش بحسب القانون نفسه.
كما يمنع المساهمة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.
وتسري أحكام هذا القانون، على حالات الغش المرتكبة داخل مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي المعتمدة والخاضعة شهاداتها ودبلوماتها للمعادلة مع الشهادات والدبلومات الوطنية.
أجهزة غش في البكالوريا
ما هي العقوبات؟
وفق القانون نفسه، يتم توقيف احترازيا كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية في حالة ثبوت تسريبها أو محاولة تسريبها، بقرار للسلطة الحكومية المختصة، ويحرر المسؤول الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي محضرا في الموضوع يحال فورا على النيابة العامة.
وتتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات قرار منح نقطة الصفر في اختيار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية.
ويمكن للجنة اتخاذ قرار الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية، أو الإقصاء من اجتياز الامتحان بالنسبة للسنة الدراسية الموالية.
كما يمكن لهذه الجنة اقتراح إحالة الملف على المسطرة التأديبية وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل في حالة ثبوت تورط أحد الأطراف المتدخلة في الغش على مستوى عملية الامتحان.
ويعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية، كما هو محدد في القانون المذكور بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات المنصوص عليها.
ويجوز للمحكمة، في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بالمصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حق الغير حسن النية، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش.
الوزارة تتوعد
أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بمجلس النوات، الاثنين الماضي التاسع والعشرين من ماي، أن هناك لجانا محلية تدرس حالات الغش وتتخذ القرارات المناسبة.
وميز الوزير بين حالات الغش التي تندرج ضمن شبكة والتي يجب تشديد العقاب عليها، وبين الحالات التي لا تكون منظمة والتي يمكن أن تكون العقوبات التي تطالها أقل تشددا.
غير أنه اعتبر أن تقدير ذلك يعود للجان المحلية، مشددا في الوقت
نفسه، على ضرورة التعبئة من أجل محاربة الغش.
