عمالة إنزكان أيت ملول تُعزز آليات الوقاية من الفيضانات عبر مقاربة استباقية

ارض بلادي -من إنزكان

عززت عمالة إنزكان أيت ملول صباح يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025، آليات اليقظة الإقليمية وتفعيل التدابير الاستباقية لحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المناخية، عبر ترأس السيد محمد الزهر، عامل الإقليم، للاجتماع الأول للجنة الإقليمية لليقظة المكلفة بتدبير وتتبع أحداث الفيضانات. وقد حضر هذا الاجتماع كل من الكاتب العام للعمالة، ونائب القائد المنتدب للحامية العسكرية، ورؤساء الجماعات الترابية، إضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية والأمنية المعنية.

في مستهل الاجتماع، أكد السيد العامل أن تعزيز الجاهزية لمواجهة المخاطر الطبيعية أصبح ضرورة وطنية، لا سيما في ظل تفاقم الفيضانات نتيجة التغيرات المناخية. وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة لم تعد تقتصر على التدخل بعد وقوع الأحداث، بل تعتمد على منهجية استباقية ترتكز على التحليل العلمي لمؤشرات المناخ، وتقوية التدخلات الوقائية لضمان حماية المواطنين والمرافق الحيوية.

وشدد على أن اللجنة الإقليمية لليقظة تقوم بعدد من المهام الأساسية، تشمل متابعة النشرات التحذيرية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية ووكالة الحوض المائي، والمساهمة في عمليات الإنذار، وتحسيس الساكنة بالمخاطر، واتخاذ التدابير الوقائية لتفادي الأضرار، مع ضمان التنسيق بين جميع المتدخلين أثناء عمليات الإنقاذ والعودة السريعة للحياة الطبيعية للمرافق الحيوية، وتجميع المعطيات التقنية المتعلقة بالفيضانات.

كما أبرز السيد العامل أهمية وضع آليات فعالة لتبادل المعلومات والإنذارات بشكل فوري بين القطاعات المختلفة، واعتماد أنظمة متطورة للتوقع والإنذار عند مستويات مجاري المياه، مع تكثيف جهود التوعية والتحسيس للساكنة، وتعزيز التنسيق بين الجماعات الترابية والمصالح التقنية لضمان أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي سيناريو محتمل.

وخلال الاجتماع، قدم ممثلو وكالة الحوض المائي والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء والمديرية الجهوية للأرصاد الجوية عروضاً تقنية شاملة، تناولت التدابير الاستباقية للحد من مخاطر التقلبات المناخية، واستعراض المعطيات المتعلقة بالمجاري المائية، والطرق، وشبكات الصرف الصحي، مع تحديد النقاط التي تحتاج إلى تدخل عاجل أو مشاريع هيكلية لتعزيز الحماية من الفيضانات.

وتبادل الحاضرون وجهات النظر حول النقاط السوداء التي تشهد تجمعات مائية موسمية، والتحديات المرتبطة بتأهيل المنشآت المائية القديمة، والحاجة المستعجلة لاستكمال الدراسات التقنية للمشاريع المخصصة لحماية المناطق المهددة. وأكد أعضاء اللجنة التزامهم الكامل بمقاربة تشاركية لوضع خطة عمل استباقية وواقعية تعزز فعالية التدخلات وتحمي الساكنة.

وفي هذا السياق، أصدر السيد العامل توجيهات عملية لجميع المصالح المعنية لتكثيف الجهود واعتماد مقاربة استباقية، عبر تكليف المصالح التقنية للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بإنشاء لجنة خبرة متخصصة لإجراء دراسة تقنية معمقة حول ظاهرة السيول على طول الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين مطار أكادير المسيرة وجماعة أيت ملول، لتحديد الإكراهات الحالية ووضع التدابير الهيكلية اللازمة للحد من مخاطر الفيضانات.

كما شدد على أهمية التنسيق بين المصالح التقنية للمديرية الإقليمية ونظيرتها بالجماعة الترابية أيت ملول بشأن مشروع تأهيل قنطرة مولاي عبد الله، لضمان تسريع الأشغال وتحسين انسيابية حركة المرور، ودعا وكالة الحوض المائي إلى الإسراع في الدراسات المتعلقة بمشروع قناة تصريف المياه لحماية جماعة أولاد دحو ودوار أولاد علي من مخاطر الفيضانات.

واختتم السيد العامل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التحلي بروح المسؤولية من جميع المتدخلين، والسهر على حماية أرواح وممتلكات المواطنين باعتبار ذلك أولوية قصوى، مع التأكيد على أهمية المقاربة الاستباقية في مواجهة الأحداث المناخية، وتعزيز قدرة العمالة على التدخل الفوري والفعال لمواجهة أي طارئ.