قررت السلطات الفرنسية تعليق العمل بنظام التصويت الالكتروني للفرنسيين في الخارج في الانتخابات التشريعية المرتقبة في يونيو المقبل، وذلك “لأسباب أمنية”.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها اليوم الاثنين، أن القرار جاء ” بناء على توصيات من خبراء الوكالة الوطنية للأمن ونظم المعلومات وفي ظل مستوى التهديد المرتفع بحدوث هجمات الكترونية قد تؤثر على التصويت”.
وأضافت أنه، على غرار الانتخابات الرئاسية، سيتم السماح للفرنسيين المسجلين على القوائم الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، فضلا عن تشجيع وتقديم تسهيلات للتصويت بالمراسلة وبالوكالة.
وبحسب بيانات مؤقتة للمعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، يوجد 1,3 مليون فرنسي في الخارج مدرجين على القوائم القنصلية حتى تاريخ 15 فبراير.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد دعا، خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي الأسبوع الماضي، إلى حشد كافة الإمكانات لمنع وقوع هجمات الكترونية محتملة خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جون مارك أيرولت، قد اتهم روسيا صراحة في فبراير الماضي بالوقوف وراء الهجمات الالكترونية التي استهدفت حملات للانتخابات الرئاسية الفرنسية، إلا أن موسكو نفت ذلك على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف، الذي قال يوم الجمعة الماضي إن بلاده ” ليس لديها أية نية للتدخل في الشؤون الداخلية لفرنسا وفي الحملة الانتخابية التي تجرى هناك حاليا”.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تطبق التصويت الالكتروني منذ عام 2012 لتمكين الفرنسيين في الخارج من التصويت في الانتخابات التشريعية فقط، بينما يتم التصويت في الانتخابات الرئاسية في مقار القنصليات في الخارج أو بالمراسلة لأسباب أمنية.
