ارض بلادي
في سابقة مثيرة للقلق، تفجّرت بمنطقة بويافر التابعة لجماعة إعزانن بإقليم الناظور، فضيحة تتعلق ببيع “عسل مغشوش” يُروَّج على نطاق واسع تحت دعوى أنه عسل حر طبيعي، بينما هو في الواقع لا يتجاوز كونه منتوجًا سكريًا مصنعًا بطرق ملتوية. الأخطر أن هذا “العسل” يُباع بسعر العسل الحر، حيث يصل ثمن الكيلوغرام الواحد إلى 200 درهم، ما اعتبره السكان ضربًا من الغش العلني واستغلالًا فاضحًا لثقة المستهلك.
وحسب تصريحات مواطنين محليين وبعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فإن عدداً من الأشخاص يبيعون هذا المنتوج في الأسواق والأماكن العامة او في مزارعهم، دون أي ترخيص أو مراقبة صحية، مستغلين صعوبة التمييز بين العسل الطبيعي والمغشوش من طرف المواطن العادي.
ضحايا من الداخل والخارج.. والجالية تدق ناقوس الخطر
الضحايا لا يقتصرون على سكان المنطقة فحسب، بل شملت حتى أفراد الجالية المغربية الذين يقصدون بويافر خلال العطلة الصيفية لاقتناء المنتجات المحلية، وعلى رأسها العسل المعروف بجودته. إلا أنهم وقعوا ضحية خداع محكم، حيث تم بيع عسل سكري على أنه جبلي حر، ما ألحق أضرارًا مادية ومعنوية بهم، وأثار استياءً واسعًا في صفوفهم.
دعوات لتدخل السلطات وتفعيل المراقبة
أمام هذا الوضع الخطير، ارتفعت أصوات المواطنين والفاعلين المدنيين تطالب السلطات المحلية والإقليمية، وعلى رأسها مصالح المراقبة وحماية المستهلك، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا النوع من الغش التجاري الذي يهدد صحة المواطنين ويسيء لسمعة المنطقة.
ويطالب السكان بإطلاق حملات تفتيش واسعة في الأسواق، وإجراء تحاليل مخبرية على العسل المعروض للبيع، مع متابعة المتورطين قانونيًا، وتفعيل مساطر الزجر في حق كل من ثبت تلاعبه بصحة المستهلك وثقته.
منطقة بويافر على المحك
وتُعرف منطقة بويافر بكونها ذات طابع تقليدي، وتتمتع بموارد طبيعية تؤهلها لتكون مصدرًا موثوقًا للمنتجات العضوية، إلا أن مثل هذه الممارسات غير القانونية تهدد بطمس هذه الصورة الإيجابية، وتضرب مصداقية المنتجات المحلية في الصميم.
في انتظار تحرك رسمي من الجهات المسؤولة، يبقى التحذير واجبًا، والمسؤولية مشتركة، بين البائع، والمراقب، والمواطن، لضمان حماية السوق المحلية من الغش، وصون ثقة المستهلك في المنتوج الوطني.
