جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
عبرت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، عن اعتزامها رفع شكاوى أمام المحاكم الإسبانية في ظل تزايد الهجمات العدائية ضد المنتجات الفلاحية المغربية.
يأتي ذلك بموازاة لجوء الحكومة إلى القنوات الديبلوماسية من أجل معالجة مشكل اعتراض سبيل الصادرات الفلاحية المغربية الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، حسب ما أكد الوزيرالمنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بيتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس 29 فبراير
ولاحظت الكونفدرالية التي تمثل المنتجين والمصدرين بالمغرب، في بلاغ لها اليوم الخميس” تضاعفت وتيرة الهجمات العدائية في وسائل الإعلام وكذلك من خلال الهجمات التي يشنها المزارعون الإسبان مباشرة لتخريب شاحنات نقل المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي”، مؤكدة أن ذلك” اتخذ ذلك أبعادا مثيرة للقلق”؟
وشددت على أن” المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية تتميز بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق الأوروبية دونما استثناء”.
وأوضحت أن الامر يتعلق بمعايير التسويق وبالمعايير الصحية وبمعايير الصحة-النباتية، بحيث تخضع المنتجات المغربية لرقابة مسبقة من قبل السلطات المغربية قبل تصديرها وكذلك من قبل السلطات الأوروبية قبل ولوج الأسواق الأوروبية.
وأكدت على أن الهجمات المتكررة التي تستهدف المنتجات المغربية “تضر بالعلاقات التجارية النموذجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وغير مبررة وهي ترمي الى نشر مغالطات إعلامية مغرضة تسيئ الى الفلاحين المغاربة وتلحق بهم بالغ الضرر”.
وكشفت إنه “أمام هذه الاعتداءات المتكررة والمقلقة، تعتزم الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رفع شكاوى أمام المحاكم الإسبانية في هذا الشأن”.
وعبرت عن رفضها “التعامل بالمثل والانتقام من الصادرات الفلاحية الإسبانية إلى المغرب”، مشددة على اعتزامها “مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات التجارية بين الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتسهيل تدفق المنتجات الفلاحية دون السماح بأي تصرف غير مقبول”.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد في ندوة صحفية مع نظيره الفرنسي استيفان سيجورني، يوم الاثنين 26 فبراير 2024 بالرباط، أن الاتحاد الأوروبي لديه فائض مع المغرب بحوالي 600 مليون أورو، فالاتحاد الأوروبي يصدر بشكل كبير إلى المغرب المواد الفلاحية والحبوب وغيرها”.
واعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بذلك، أن الضغط على المنتجات القادمة من الجنوب ليس منطقيا.
وأشار، في السياق ذاته، إلى التبادل الحر الذي كان مبادرة أوروبية، مبرزا أن الاتحاد الأوروبي يحقق فائضا يقدر بـ10 ملايير أورور في صادراته مع المغرب.
وأبرز أن “الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعتمد على معايير صارمة، وتم التفاوض عليها بعناية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف”.
