جريدة أرض بلادي// أحمد المرس
نظمت “جمعية ثاويزا ” يوم دراسي لتسلط الضوء على أهمية الجماعة و علاقتها بالتنمية ، تحث عنوان : آية آفاق تنموبة لجماعة بني شيكر في ظل النموذج التنموي الجديد؟ الاكراهات و المعيقات.
بحضور السيد “أحمد المرس” عضو المكتب التنفيذي ومنسق جهة الشرق للمنظمة المغربية للملكيين عبر العالم كضيف الشرف وفي كلمة ألقاها الضيف جاءات كالتالي:
أولا يجب تعريف بالإطار الدستوري للعمل الجمعوي بالمغرب.
بداية قبل بسط المنطقات المرجعية الدستورية للعمل الجمعوي بالمغرب لابد أولا من تحديد ماهية العمل الجمعوي أو الجمعية من الناحية التاريخية والناحية الإجتماعية والناحية القانونية .
الجمعية من الناحية التاريخية :
خلال فترة الحماية كان هناك تضييق على تأسيس الجمعيات لممسارسة الفعل الجمعوي بالمغرب،حيث كانت الإدارة الفرنسية جد قاسية على كل جمعية يؤسسها المغاربة خوفا من النزعة الوطنية ضد المستعمر.
لكن خلال فترة بداية الاستقلال صدر ظهير 1958 الذي يضبط حق تأسيس الجمعيات وبعدها دساتير 1962-1972 حيت نصت كلها على حرية تأسيس الجمعيات و حرية الإنخراط في المنظمات النقابية والسياسية حسب الاختيار.
الجمعية من الناحية الاجتماعية :
الجمعية هي جماعة من الأفراد انبثقت عنهم رغبة للقيام بنشاط معين كان موجودا من قبل أو غير موجود لفائدتهم أو لفائدة مجتمعهم في إطار التعاون والتطوع والمنبني على أسس العمل الجمعوي الثمثلة في :
مبدأ الاختيار ومبدأ التطوع بصفه ومبدأ المشاركة
وهذا الذي نفتقده اليوم في كثير من الجمعيات و الفاعلين الجمعويين بعد أن طغت الماديات والمصالح على كل هذه المبادئ .
الجمعية من الناحية القانونية :
عرف المشرع المغربي الجمعية في ظهير الحريات العامة الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 في اللفصل الاول بما يلي”الجمعية اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين او عدة اشخاص لاستخدام معلوماتهم او نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح”.
و ادعوا جميع الفاعلين الفاعلين الجمعويين للإطلاع على هذا الظهير نظرا لأهميته العلمية والعملية .
المنطلقات المرجعية الدستورية للعمل الجمعوي بالمغرب :
أولا : دستور 2011
ينص الدستور المغربي الجديد في مجموعة من الفصول على مقتضيات مهمة أكدت على الدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية و أكدت على حقه في تقديم العرائض و ملتمسات تشريعية و المساهمة في بلورة السياسات العمومية .
الفصل الأول: 1
هذا الفصل ينص على أنه ” يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها والديمقراطية،المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة .
ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية التشاركية إلا باشراك المجتمع المدني .
الفصل: 13
تعمل السلطات العمومية على احداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في اعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها و تقييمها.
الدستور يتحدث هنا عن ضرورة احداث هيئات تشاورية للتشاور الهدف منها ترسيخ مبدأ الديمقراطية التشاركية و إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في اعداد السياسات العمومية اولا وتفعيلها ثانيا و تنفيذ هذه السياسات ثالثا تم تقييمها في التنفيذ.( وهنا كنركز على كلمة تقييمها)
الفصل: 14 هنا
الفصل 14 واضح بحيث يعطي للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي.
الفصل 15
في حين يعطي الدستور كذلك للمواطنين حسب مقتضيات الفصل 15 الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
الفصل 33
على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق
ما يلي : توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية والسياسية للبلاد ، مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.( هنا غادي نركز على دور الفاعل السياسي في تنزيل هذه المقتضيات)
*يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف.
اسطر في هذا المقتضى الدستوري على التنمية السياسية لأن العديد من الفاعلين الجمعويين خاصة الشباب منهم يتخوفون من الفعل السياسي و السياسة والسياسيين، صحيح ان الممارسة السياسية في المغرب لا تزال تعاني من اشكالات و غموض في الخريطة السياسية و سوء الممارسة من بعض الأحزاب وغيرها من العيوب التي يمكن تسميتها بعيوب الرضى لأنها تجعل المواطن غير راض تماما على أداء الأحزاب السياسية و المؤسسات بما فيها الحكومة والبرلمان والمجالس الجهوية والجماعية، حسب الدرسات المنجزة مؤشر عدم الرضى جد مرتفع ،لكن هذا لا يمنع الشباب من المشاركة السياسية و الإصطفاف خلف الأحزاب الوطنية من اجل اتخاذ مواقف سياسية تهم القضايا الوطنية وقضايا الشباب.
وبناء على الفصل: 33 ذاته فالدستور يلزم السلطات العمومية بمختلف رتبها اتخاذ إجراءات مساعدة لتحقيق اندماج الشباب في الحياة الجمعوية.
مثلا في 👇
الفصل 139
تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى اليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في اعداد برامج التنمية وتتبعها ( أسطر على برامج التنمية في ظل النموذج التنموي الجديد ) .
كما يمكن للمواطنين والمواطنات والجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجالس المنتخبة بإدراج نقطة تدخل في اختصاصها ضمن جدول الأعمال.
الفصل 170👇
تطرق الفصل 170 من الباب الثاني عشر من الدستور المتعلق بالحكامة الجيدة و في إطار التعريف بهيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية لتحديد صلاحيات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، المحدث بموجب الفصل 33 ، إذ نص الفصل 170 على أن المجلس المذكور يعتبر هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة.
*كما تجدر الإشارة أن جل الخطابات الملكية الأخيرة دعى فيها الملك إلى الديمقراطية التشاركية، وتعزيز دينامية المجتمع المدني وفعالياته المسؤولة للنهوض بالتكافل الإجتماعي والمواطنة التضامنية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي و الإجتماعي ومحاربة الظواهر السلبية التي تعتري الشباب من مخدرات وانحرافات وكذا تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا
وفي الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 20يوليوز 2018، دعى فيه الملك الى بناء مجتمع حداثي قوامه ترسيخ دولة الحق والقانون،وكذا تفعيل دور المجتمع المدني وإطلاق تنمية شمولية وإقلاع إقتصادي يضع صلب أولوياته تشغيل الشباب والنهوض بالعالم القروي والشرائح الإجتماعية والمناطق المعوزة وتأهيل الموارد البشرية
وفي الأخير على الجهات المسؤولية الحكومة والبرلمان : العمل على اخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي للوجود وفق صلاحيات محددة وواضحة على الحكومة كذلك اصدار قوانين ومراسيم تنظم مجال العمل التطوعي والخيري مع تخصيص ميزانيات مهمة لدعم هيئات المجتمع المدني الجادة واعتماد الشفافية النزاهة في صرف الدعم العمومي مع ضرورة الإفتحاص والمحاسبة.
واعمال جميع المقتضيات الدستورية التي اشرنا اليها وكذا تطبيق التوجيهات الملكية من أجل دعم دينامية العمل الجمعوي وجعله عمل منظم في إطار المؤسسات الاجتماعية والثقافية التي تشكل دعامة للمجتمع من خلال خلق الأجواء الملائمة لتأطير المواطنين والمواطنات وخاصة فئة الشباب من أجل بناء مجتمع مسؤول يساهم في التنمية والتغيير، وأيضا العمل على إدماج هؤلاء المواطنين في عملية النمو الاجتماعي وجعل مواطن محب لوطنه،مشبع بقيم المواطنة.
