فيديو: رجل أعمال من وجدة يوضح خلفيات مشاريع سكنية فيديو: وسط اتهامات بالتشكيك في نزاهة القضاء

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

في خضم جدل أُثير على منصّات التواصل الاجتماعي حول ما اعتبرته إحدى السيدات “ظلماً” طال والدها المعتقل، خرج رجل الأعمال مناع صلاح الدين من مدينة وجدة بتصريح يهدف إلى توضيح مجموعة من الوقائع المرتبطة بعدد من المشاريع السكنية، والتي استُخدمت ـ بحسب قوله ـ في محاولة للتشكيك في نزاهة القضاء بوجدة.

وبدأ مناع بتوضيح طبيعة علاقته بوالد السيدة، الذي يشغل منصب رئيس عدة جمعيات، مؤكداً أن ما يجمعهما هو تعاون مهني سابق يتعلق بمشاريع سكنية نفّذتها شركات مختلفة، وأن هذه المشاريع كانت تتم في إطار تعاقدي واضح، مشدداً على أن أي ادعاءات تربط هذه المعاملات بملفات قضائية هي “مغالطات لا أساس لها”.

مشروع بن مسعود: بداية التعاون

استحضر المتحدث أول اتصال جمعه برئيس الجمعية من خلال مشروع أنجزته شركة بن مسعود، حيث كانت شركة مناع — “تطواني” — مقاولاً فرعياً، وتم تسليم 180 وحدة سكنية لصالح الجمعية. وأوضح أن المشروع كان ناجحاً بالكامل، إذ حصل جميع المستفيدين على شققهم دون مشاكل، ما عزز الثقة في تدبير الجمعية.

مشروع أم القرى برأس الماء: التزام مالي وتسليم كامل

وتطرق مناع إلى مشروع ثانٍ أشرفت عليه شركة أم القرى برأس الماء، حيث حجزت الجمعية في البداية 57 وحدة قبل أن تُعدَّل الاتفاقية إلى 100 وحدة. وقد دفعت الجمعية ما يقارب 3.8 مليارات سنتيم مقابل 95 وحدة، جرى تسليمها جميعاً للمستفيدين الذين يقطنون فيها حالياً، بحسب تصريحه.

مشروع السعيدية: تفاوض مباشر وسعر محدد

أما المشروع الثالث، في مدينة السعيدية، فكان بشراكة مع شركة جازانترا، حيث تولى مناع التفاوض مباشرة مع الجمعية لاقتناء 100 وحدة سكنية بسعر 35 مليون سنتيم للوحدة، مع نية إضافة وحدات أخرى بنفس التكلفة وفي نفس الظروف.

مشروع السكن الاجتماعي: خلاف حول الأسعار

وكشف المتحدث عن خطوة لاحقة تمثّلت في بناء 672 وحدة سكنية في إطار السكن الاجتماعي، بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة السكنى ووزارة المالية. وقد حصل على رخصة بناء خاصة بهذا النوع من المشاريع. غير أنه تفاجأ لاحقاً بأن المستفيدين سيحصلون على الوحدات بسعر 25 مليون سنتيم فقط، في حين كان الاتفاق الأصلي ينص على 35 مليون، مما اعتبره تغييراً غير مفهوم للمعايير المالية المتفق عليها.

وفي ختام حديثه، شدد مناع صلاح الدين على أن هدفه من هذا التوضيح هو كشف الحقيقة للرأي العام، وعدم السماح — كما قال — باستغلال هذه المشاريع في بث الشكوك حول استقلالية القضاء أو ترويج روايات “لا تمت للواقع بصلة .