جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
يشهد المركب التجاري والحرفي لساسفة 1 بالحي الحسني حالة من القلق والارتباك، بعد تنفيذ عملية الهدم داخل الفضاء التجاري دون إشعار مسبق للتجار والحرفيين. فقد عبّر عدد من المستغلين عن استغرابهم من الطريقة التي جرى بها التعامل مع ملف القسارية، معتبرين أن غياب التواصل الرسمي هو ما عمّق مخاوفهم وخلق حالة من عدم اليقين.
وبحسب ممثلي التجار، فقد طالبت الشرطة الإدارية بالحي الحسني بعض المستغلين بإزالة ما اعتُبر زيادات غير قانونية في المساحة، غير أن جزءًا من المركّب شهد أشغال هدم لم يتم تقديم تفاصيل أو توضيحات مسبقة بشأنها. ويرى التجار أن الإخبار المسبق والتواصل المباشر كانا كفيلين بتفادي الكثير من اللبس.
القسارية، التي أُنشئت سنة 2003، تعاني منذ سنوات من تدهور بنيوي واضح على مستوى البنية التحتية، بما في ذلك تبليط متهالك، إنارة ضعيفة، ومرافق غير صالحة للاستعمال، وهي عوامل انعكست سلباً على نشاط التجار وحركية المركّب. لكن أبرز ما أثار استياءهم هو إغلاق قنوات المياه الجماعية، ما أدى إلى انقطاع شبه كامل للماء داخل الفضاء، واضطرار المئات منهم إلى اللجوء لوسائل بدائية لتلبية حاجاتهم اليومية.
التجار يؤكدون أنهم لا يرفضون التنظيم، ولا يمانعون في التقيد بالضوابط القانونية، بل يطالبون فقط بـتصميم رسمي ودفتر تحملات واضح يحدد طريقة الاستغلال، وشروط الإصلاح، وحدود المسؤوليات، حتى يتمكن الجميع من الاشتغال داخل إطار قانوني شفاف ومفهوم.
أما بخصوص الهدم الذي شهدته القسارية، فقد دعت الفعاليات التجارية إلى توضيح الإجراءات المعتمدة، والجهة التي تشرف على المشروع، وطبيعة الأشغال التي ستلي عملية الهدم، سواء تعلق الأمر بإصلاحات مرتقبة أو إعادة تهيئة للفضاء. ويؤكد التجار أن معرفة هذه المعطيات ضرورية من أجل طمأنتهم وضمان استمرارية نشاطهم التجاري.
وفي ظل الوضع الحالي، وجّه المستغلون نداءً إلى السلطات المحلية، وعلى رأسها عامل عمالة الحي الحسني، من أجل فتح باب الحوار وتقديم المعلومات الكافية حول مستقبل القسارية، حفاظاً على استقرار مئات الأسر التي تعتمد على هذا المركّب كمصدر رزق أساسي.
ويختم التجار رسالتهم بالتأكيد على أن مطلبهم بسيط ويتمثل في: حوار واضح، تنظيم قانوني شفاف، وحلول تحترم حقوق الجميع وتضمن استمرارية نشاطهم في ظروف كريمة.
