جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-

احتضنت العاصمة الرباط، صباح اليوم الخميس 19 نونبر 2026، أشغال يوم دراسي رفيع المستوى حول «المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية»، ترأسه كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمشاركة وازنة لمسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إلى جانب أطر قضائية متخصصة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على التحولات العميقة التي تعرفها الجرائم المالية، حيث أوضح محمد عبد النباوي أن غسل الأموال بات يفرض تحديات متزايدة على الأنظمة القضائية الحديثة، نتيجة ارتباطه بشبكات إجرامية متعددة، وتعقيد أساليب تنفيذه، وتداخل معاملاته المالية العابرة للحدود، فضلاً عن استغلاله للطفرة التكنولوجية والخدمات المالية الرقمية. وكشف في هذا السياق عن معطيات رقمية تبرز دينامية المحاكم المختصة خلال سنة 2025، إذ أصدرت أزيد من 724 مقرراً قضائياً، وهو حجم يفوق مجموع ما تم البت فيه خلال السنوات الخمس الماضية مجتمعة، وبمتوسط زمني للبت لم يتعدَّ 110 أيام.

من جانبه، شدد هشام البلاوي على أن التصدي لغسل الأموال تجاوز إطاره الزجري الضيق ليصبح دعامة أساسية لحماية نزاهة المنظومة المالية، وتكريس المنافسة المشروعة، وتجويد مناخ الأعمال، مؤكداً على الدور المحوري للقضاء في تحقيق المعادلة الصعبة بين نجاعة مكافحة الجريمة وصون الحقوق والحريات. واستعرض رئيس النيابة العامة حصيلة رقمية تعكس تصاعداً لافتاً في مؤشرات الأداء القضائي؛ فبعد أن استقر عدد المساطر المسجلة سنوياً عند 821 مسطرة في 2023، و801 في 2024، و839 في 2025، و584 مسطرة خلال 2026، قفزت وتيرة الإنجاز بشكل قياسي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 (إلى غاية 30 شتنبر) لتبلغ 824 مسطرة منجزة، متجاوزة بذلك الحصيلة السنوية الكاملة لكل من سنتي 2024 و2025، ومقارنة بمعدل سنوي سابق تراوح بين 763 و827 مسطرة.

وقد أثمرت هذه الدينامية تقلصاً ملموساً في مخزون القضايا الرائجة في طور البحث إلى 1208 مساطر، مسجلة انخفاضاً بـ 240 مسطرة (نحو 17 في المائة) مقارنة بنهاية سنة 2025، لترتفع بذلك نسبة الإنجاز العامة إلى حوالي 41 في المائة مع متم شتنبر 2026، مقابل 38 في المائة في 2023، و36 في المائة في 2024، و35 في المائة في 2025. وعلى مستوى مآل هذه المساطر، هيمنت المتابعات القضائية على قرارات النيابة العامة بواقع 355 متابعة خلال سنة 2025 (ما يمثل 47 في المائة من المنجز)، إلى جانب 184 قراراً بالحفظ و144 ملتمساً بالإحالة على التحقيق الإعدادي، قبل أن ترتفع وتيرة المتابعات خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 لتصل إلى 392 متابعة قضائية، مما يترجم حرص النيابة العامة على تحريك الدعوى العمومية كلما توفرت العناصر القانونية الموجبة لذلك.
وانكبت نقاشات المشاركين على تشريح الإشكالات القانونية والعملية التي تواجه القضاة أثناء معالجة هذا النوع من الملفات، وفي مقدمتها إثبات الصلة بين الأموال المشبوهة والجريمة الأصلية، وتحديد عبء الإثبات، وتدبير إجراءات الحجز والتجميد والمصادرة، مع الحرص على حماية حقوق الضحايا والغير حسن النية، والتعاطي مع ذمم الأشخاص الاعتباريين والأصول الافتراضية. وفي هذا الإطار، برزت أهمية المستجدات التي حملها قانون المسطرة الجنائية في تقوية صلاحيات القضاء لتتبع العائدات الإجرامية وتحصينها، مقابل إرساء رقابة قضائية صارمة تضمن تناسب التدابير التحفظية مع غاياتها القانونية، وتحمي حق الملكية واستمرارية المقاولات والأنشطة الاقتصادية المشروعة.
ويندرج هذا اليوم الدراسي ضمن الرؤية الاستراتيجية لرئاسة النيابة العامة الرامية إلى توحيد الاجتهاد والممارسة القضائية، وتعزيز جاهزية المملكة للاستحقاقات الدولية المقبلة، ولا سيما التحضير للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تجويد الإحصائيات القضائية، ورقمنة مساطر العمل، وتفعيل التعاون القضائي الدولي، ومواكبة المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية والاحتيال المالي. واختتمت الأشغال بالدعوة إلى مواصلة التنسيق المؤسساتي وترجمة مخرجات النقاش إلى توصيات عملية تعزز الأمن القضائي وتحمي الاقتصاد الوطني من مخاطر التدفقات المالية غير المشروعة.
