جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تتواصل تداعيات قضية توقيف أحمد الزكاف، النائب السابق لرئيس مقاطعة مغوغة بمدينة طنجة، في ملف يبدو أنه لا يزال يخبئ العديد من المفاجآت. مصادر مطلعة أفادت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط التحقيق، حيث باشرت منذ أيام التدقيق في عدد من الملفات المرتبطة بالمسؤول الجماعي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن عناصر من الفرقة الوطنية انتقلت إلى مدينة طنجة، حيث شرعت في الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص، اقتنوا في فترات سابقة بقعا أرضية من طرف السياسي المعروف بلقب “الطشرون”، والذي يُشتبه في استحواذه على أراضٍ تابعة للملك الغابوي وأخرى من أملاك الجموع، دون وجه قانوني.
ووفق نفس المصادر، فإن التحقيقات تركز على آليات بيع هذه العقارات، وطبيعة الوثائق المستعملة، والجهات التي تولت الوساطة والتسويق، بالإضافة إلى طريقة إعداد الوثائق الرسمية المرتبطة بالمعاملات العقارية المشبوهة.
التحريات الجارية ترجّح أن يتوسع نطاق المتابعة ليشمل أسماء أخرى، من ضمنها منتخبون محليون، موظفون، وأعوان سلطة، يُشتبه في تورطهم بتسهيل إجراءات التزوير، أو غض الطرف عن خروقات قانونية خطيرة تتعلق بتجزيء وبيع أراضٍ دون سند قانوني.
جدير بالذكر أن المعني بالأمر يتابع حالياً في حالة اعتقال، بعد شكايات متعددة وُجهت إليه، من بينها تهم بتزوير وثائق وشهادات إدارية واستعمالها في ملفات تحفيظ عقارات، خاصة واحدة تعود لمغربي مقيم بالخارج سبق له أن تنازل عنها لصالح الزكاف، قبل أن يُفاجأ بمحاولة تسجيلها من جديد بوثائق مشكوك في صحتها.
وتُظهر التحقيقات أن الزكاف متورط أيضاً في عمليات بيع عقارات متنازع عليها، إذ بلغت الشكايات المقدمة ضده أكثر من عشرين ملفاً، أغلبها يتعلق بخروقات قانونية ونزاعات عقارية مع مستثمرين ومواطنين مغاربة داخل وخارج البلاد.
